زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
متابعة
عرفت أشغال دورة مجلس جهة درعة تافيلالت نقاشا قانونيا حادا بين الحبيب الشوباني رئيس مجلس الجهة ويحضيه بوشعاب والي الجهة، بخصوص اعتراض السلطات الولائية على مقررات دورة المجلس لشهر يوليوز، و حضور التجمعي سعيد اشباعتو وعضوين آخرين من نفس اللائحة لأشغال دورة المجلس لشهر أكتوبر 2019.
وبدأت مجريات النقاش أثناء تساؤل عبد الله صغيري عن أسباب تعرض السلطات الولائية بالرشيدية على جميع مقررات دورة مجلس الجهة لشهر يوليوز 2019.
وقال الحبيب الشوباني بهذا الخصوص حسب نص المراسلة التي توصل بها من والي جهة درعة تافيلالت، أن تعرض السلطة الولائية على مقررات دورة يوليوز، جاء لاعتبارين أساسيين، ويتعلق الأول بحرمان بعض الاعضاء من التداول في بعض نقط جدول الاعمال، و عدم عدم استدعاء رئيس الجهة لشباعتو وعضوين آخرين والذين حسب رئيس المجلس وبناء على أحكام قضائية لا يجب أن يحضروا الدورة، أما بالنسبة للاعتبار الثاني فيتعلق بالأجواء التي مرت خلالها نقط جدول عمل الدورة وطريقة التداول والتصويت.
وطالب الحبيب الشوباني خلال أشغال الدورة سعيد شبعتو وحكيمة كراخي وعلي بوتقرابين بمغادرة القاعة ليتم تجاوز هذا الملف وطيه والاستمرار في أشغال الجلسة.
وهو القرار الذي اعتبره يحضيه بوشعاب والي جهة درعة تافيلالت لا يستند لأي قرار قانوني، وذلك لعدم توصله بأي إشعار يبين عدم قانونية حضور الأعضاء الثلاثة ضمن أشغال الدورة حسب قوله.
و بخصوص التعرض الذي وقع على مقررات يوليوز وعدم التأشير عليها قال يحضيه بوشعاب أنه لم ينبن على حيثية واحدة بل هناك حيثيات منها الجو العام الذي مرت فيه أشغال الجلسة، خصوصا خلال تعداد عدد الأصوات والأعضاء المصوتين بالرفض والموافقة على مقررات المجلس.
مضيفا، أن الطريقة التي كان بها عد الأصوات في دورة يوليوز كان في فوضى عارمة ولم تعط الكلمة للتصويت بطريقة حرة حسب القانون”.
وأوضح الولي، إنه إذا كان هناك إلغاء ما من طرف السلطة أو من طرف رئاسة المجلس فإن المحكمة الإدارية ستبث في ذلك والقرارات ستسري على من حكم لصالحه.
وأضاف يحضيه بوشعاب أن الأمور واضحة، وأنه إذا ألغت المحكمة التعرض فقرارات المجلس سارية، ولا مانع من استمرار هذه الدورة.
وخلال مجريات الدورة وفي كلمته وجه عبد الله صغيري المنتي لحزب العدالة و التنمية والنائب الرابع للرئيس أصابع الاتهام لسلطات الرشيدية بقوله أن “السلطة تنحاز لطرف دون آخر’’، الشيء الذي اعتبره الوالي اتهاما مباشرا دون أدلة وطلب من صغيري أن يسحب قوله وأن يعتذر، قائلا ” السيد الصغيري يتهم السلطة بالإنحياز ، و إذا كان هناك انحياز فليبينه حالا أو ليعتذر حالا أمام الرأي العام والمجلس“.
ومن جهة أخرى قال عدي السباعي المنتمي لحزب الحركة الشعبية أنه إن كانت الأمور ستنتهي بما انتهت به مقررات الدورة السابقة لشهر يوليوز فإن أعضاء حزب السنبلة بالمجلس لن يشاركو ولن يصوتوا على كل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة وطالبو بتعليق أشغالها إلى غاية الوصول لقرار نهائي لهذا المشكل.
كل هذه المجريات والنقاشات القانونية جعلت الحبيب الشوباني يقرر رفع اشغال الدورة.
هذا القرار الذي أثار غضب الأعضاء بمجلس الجهة المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية قائلين عنه أنه قرار انفرادي يلزم رئيس المجلس الحبيب الشوباني.
