زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
نظمت الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات لدرعة تافيلالت لقاءا تواصليا خصص للتداول حول مستجدات قانون 33-13 للمعادن، أول امس الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر الغرفة بورزازات، بشراكة مع الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى و المتوسطة و الصناع التقليديين المنجميين، ومشاركة التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بدرعة تافيلالت،كما حضر اللقاء ممثل عن السلطة الإقليمية لعمالة ورزازات و المديرية الإقليمية للمعادن وممثل عن المديرية الجهوية للمعادن.
وكان اللقاء مناسبة عبر من خلالها الفاعلون المدنيون عن أهم انشغالاتهم و قلقهم عن الاجراءات التدبيرية التي اتر بها القانون الجديد و التي تعيق عملهم و تهدد مستقبل نشاطهم المعدني، بل تمس حتى بعض حقوقهم الدستورية خاصة حرية المبادرة و المقاولة و التنافس الحر وضمان تكافؤ الفرص للجميع..كما ينص على ذلك الفصل 3 من الدستور.
وقد أفرز عن اللقاء التواصلي ملاحظات و خصائص أهمها،إرادة الفاعلين المعدنيين في الحوار مع مختلف المصالح المركزية و الجهوية و الإقليمية و من أجل ايجاد المخارج لملائمة القانون الجديد و الأوضاع المادية و التنظيمية و المهنية للمنتجين جهة درعة-تافيلالت. مع وجوب ضرورة مراجعة البنود و المواد القانونية المتعلقة برخص الاستكشاف المحدثة والتي من شأنها فتح الباب للاحتكار و إقصاء المقاولين الصغار و المتوسطين و المنجمين التقليديين.
وإجراء التحفيظ وخاصة في مرحلة البحث المعدني. وإجراء الكراء المؤقت للعقار و خاصة في مرحلة البحث. ثم الإجراءات المتعلقة ببيع المواد المستخرجة في مرحلة البحث المعدني. والإتاوات المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة و خاصة بالاستغلال التي لا تستعمل المواد الكيماوية.والإجراءات المتعلقة بفتح الورش و تحديد رخصة الاستغلال، والتحول من رخصة البحث الى الاستغلال و كذا إجراءات البيع أو كراء السندات و إجراءات اسقاط السندات.
ووقف المشاركون على تعقيد مساطر ووثائق تكوين ملفات طلب السندات مؤكدين على ضرورة إحداث الشباك الواحد لتسهيل تلك المساطر وتوفير الوقت الضائع عند كل مرحلة.
ووعيا من الجميع بأهمية الدور الذي يقوم به الصانع التقليدي المنجمي و المقاولين الصغار و المتوسطون في تحريك عجلة الاقتصاد و المساهمة في تنمية الجهة و تطوير وسائل تدبير الثروة المعدنية بالجهة، فإنهم يؤكدون على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل الحوار و اتخاذ التدابير اللازمة لرفع كل أنواع الضرر.
