زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الليلة الماضية، بلاغا بخصوص طلب إعفاء الحسن الداودي من منصبه كوزير للحكامة والشؤون العامة، عقب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة سنطرال أمام البرلمان، وخلفت ردود فعل قوية ضد “الوزير المحتج”.
وجاء في بلاغ موقع من طرف النائب الأول للأمين العام لحزب المصباح، سليمان العمراني، “أن الأمانة العامة لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور الحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.
وجاء في البلاغ ذاته أن الأمانة العامة “تقدّر تحمل الأخ الحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، ليأتي البلاغ الثاني بمعطيات مناقضة، حيث أكد أن الداودي لم يتقدم بطلب إعفائه من المهمة الوزارية، وأنه لم يحضر أصلا اجتماع الأمانة العامة الاستثنائي.
واضاف البلاغ الموقع من طرف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن اجتماع الآمانة العامة لم يناقش طلب إعفاء الداودي من مهمته الوزارية، “لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”.
