زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أمين أمفزع
لم أكن أود الخوض أكثر في النقاش الدائر حول مقاطعة شركات أفريقيا للمحروقات وسنطرال دانون ومنتوجات أولماس وعلى رأسها ماء علي في علاقتها بمواقف النقابات والأشخاص حسب انتماءاتهم لا آرائهم الشخصية، باعتبار الحساسيات التي قد يتسبب فيها هذا الجدل بين المناضلين مع كامل احترامي للتقدميين منهم. لكن بعض الخرجات غير المحسوبة للكثير ممن أعرفهم للأسف جعلتني أغير رأيي، وبخاصة عندما شرع بعض المهرطقين والمتنطعين في توجيه سهامهم المسمومة للجامعة الوطنية للتعليم FNE ــ التوجه الديمقراطي ووصف موقفها بالغامض، بل واتهامها بالركوب على الموجة ونعتها بالنقابة ذات التمثيلية القطاعية فقط وكأنه عيب أو خلل تنظيمي في الجامعة… إلى غير ذلك من التهم الجاهزة ومحاولات تحوير النقاش وتقزيمه.
إلى كل أولئك المراهقين النقابيين أقول وفي قولي تذكير لهم، وهو في الآن نفسه إخبار للبعض الآخر ممن يجهل توجه الجامعة الوطنية للتعليم FNE ــ التوجه الديمقراطي ومواقفها الجريئة: لقد كانت الجامعة وما تزال تنظيما نقابيا عبر في غير ما مرة عن وقوفه إلى جانب جميع الحركات الاحتجاجية لأبناء الشعب المغربي كان أبرزها في الآونة الأخيرة مقاطعة ثلاثة منتجات، حيث ورد في بيان المكتب الوطني للجامعة الصادر بتاريخ 21 ماي 2018 التالي: “تثمينها لمعركة مقاطعة 3 منتجات وتعتبرها خطوة متقدمة ناجحة ومُجدية لمواجهة الاحتكار والريع الذي يستهدف القوت اليومي لأغلبية الشعب المغربي ومن بينه الموظفين وشجبها تصريحات الحكومة التهديدية للمقاطعين” كما عبر المكتب الوطني للجامعة في آخر بيان صادر عنه على هامش اجتماعه العادي بتاريخ 03 يونيو 2018 على ما يلي: “يؤكد انخراطه في المقاطعة الشعبية المتنامية لمنتوجات بعض الشركات الكبرى احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، بل والتنقيص منها، والاحتكار واستغلال النفوذ والهيمنة، ويُحمل الدولة المغربية مسؤولية حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي وعدم التستر على جشع كبار الأثرياء وجعل حد للتهديد والوعيد ولتحميل الفلاحين الصغار والعمال تداعيات هاته المقاطعة بالطرد من العمل والتسريحات”.
وفي آخر المطاف يأتي عدد من المهرطقين بإشاعات مغرضة لتسفيه المواقف التقدمية للجامعة، وصرف نظر أصحاب الوعي السياسي الضحل عن الحقائق والوقائع التاريخية الراهنة الواجب قراءتها بتمعن وتحليلها بدقة. وذلك بعد افتضاح أمر النقابة القطاعية المعلومة لسنطرال دانون من خلال نداء العار وبعده وقفة الولاء للشركة الكومبرادورية الاستعمارية أمام البرلمان مساء الاثنين 04 يونيو 2018 بمباركة ودعم من الوزير البَّاجدي محامي سنطرال ــ لحسن الداودي ــ والصمت المطبق لمركزيتهم النقابية أمام هذه الأحداث المتضاربة، والحماية الأمنية غير المسبوقة لتلك لوقفة الاحتجاجية.
في الوقت الذي تم قمع اعتصام التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات يوم الاثنين 28 ماي 2018 أمام البرلمان الأمر الذي خلف إصابات في صفوف الأساتذة كما تعرض مناضلو التنسيقية نفسها يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 لقمع مسيرة بالشموع في اتجاه رئاسة الحكومة، إنها مفارقة عجيبة يا سادة؟ بعد قمع الأساتذة حاملي الشهادات بأسبوع واحد تتم حماية وقفة احتجاجية أمام البرلمان! أليس هذا تواطؤا مكشوفا بين النقابة القطاعية المعلومة والمخزن؟ فرغم أن قناعتنا راسخة بحق الاحتجاج والتظاهر بكافة الأشكال، لكن طرح التساؤلات السالفة ضروري لإظهار المفارقات العجيبة في دولة الحق والقانون وسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المخزن، وتجدر الإشارة كذلك إلى موقف الجامعة الوطنية للتعليم FNE ــ التوجه الديمقراطي المبدئي واللا مشروط مع كافة نضالات الشغيلة التعليمية، حيث أدانت التدخل القمعي العنيف في حق الأساتذة حاملي الشهادات من خلال البيان الصادر عن المكتب الوطني يوم الثلاثاء 29 يونيو 2018.
ولا داعي للتذكير بمواقف إطارنا العتيد في كافة المحطات النضالية لأنها واضحة للقاصي والداني، سواء من خلال تأشير البيانات والنشر في موقع الجامعة وطرح الملفات على المستوى المركزي في الوزارة والترافع عنها دون شروط وكذا تجسيد الحضور الميداني إلى جانب كافة المناضلين في جميع المحطات النضالية…
إن الجامعة الوطنية للتعليم FNE ــ التوجه الديمقراطي، التنظيم النقابي الذي استعصى على المخزن شاء من شاء وأبى من أبى، أكبر من أن تتأثر بترهات المهرطقين، لأن الوقائع أثبتت صلابة مواقف مناضلي الجامعة وحنكتهم في التصدي للضربات تحت الحزام سواء من قبل إطارات تعتبر نفسها مناضلة للأسف أو من قبل المخزن بشكل مباشر.
فالسرعة التي أصبحت تسير بها الجامعة جعلت الكثير ليس فقط عاجزا عن المواكبة أو المجاراة، بل في الصفوف الأخيرة، فما بالك بتجاوز ال FNE. ولا بأس في التذكير بالقرارات التعسفية والانتقامية المتخذة من طرف وزير التربية الوطنية حصاد محمد (المُعْفَى يوم 24 أكتوبر 2017)، والمتعلقة بإنهاء تفرغات ثلاث أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE وهم: إبراهيم رزقو من زاكورة، رسالة إنهاء التفرغ مؤرخة في 19 أكتوبر 2017. وعبد الله غميمط من تــازة والعياشي تاكركرا من تاهلة، رسالة إنهاء التفرغ مؤرخة في 24 أكتوبر 2017.
الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، وأسلوب انتقامي أبسط ما يقال عنه أنه نذالة وحقارة وبؤس سياسي، فرفاقنا الثلاثة وبكل فخر جسدوا مواقف جريئة في وجه المخزن كل في منطقة عمله، من خلال مواقفهم التقدمية وانخراطهم الفعلي في حراك الريف وانتفاضة العطش بزاكورة وكذا حراك جرادة وعدد من الحركات الاحتجاجية والمحطات النضالية التاريخية التي عبرت فيها الجامعة بوضوح ودون أدنى مراوغة عن موقفها المتقدم والمنحاز للجماهير الشعبية.
وجدير بالذكر كذلك أن 46 فرعا من فروع الجامعة الوطنية للتعليم FNE ــ التوجه الديمقراطي على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي لم تحصل على وصولات الإيداع لحد الآن، ما يؤكد مرة أخرى على قوة الدينامية التنظيمية منقطعة النظير التي تعرفها هياكل الجامعة والديمقراطية غير المنقوصة التي يتمتع بها تنظيم ال FNE، أليس هذا دليلا آخر على استهداف الجامعة؟ ومحاولة لتكبيل نضالاتها المبدئية واللا مشروطة؟ وإصرارا على كبح ديناميتها التنظيمية المتجددة؟
خلاصة القول، إن المجد النضالي تبنيه المواقف التاريخية الجريئة والتغاضي عن التكلفة الباهظة للاعتقال والتعسفات المختلفة والمضايقات… وليس التخاذل وسحب البساط من تحت أقدام العمال والتآمر عليهم في الحوارات المغشوشة داخل المكاتب المكيفة وتمرير المخططات والقوانين الرجعية ــ قانون التقاعد نموذجا ــ والوقوف في صف الباطرونا في حملة المقاطعة التي أرعبت البورجوازية الكومبرادورية وشركاتها الاستعمارية في وطننا الجريح، هذه الحملة التاريخية والثورة البيضاء الناجحة التي يخوضها الشعب المغربي منذ ما يقارب الشهرين.
حيث سجل التاريخ الوقوف بحيادية سلبية أمام طفولية نداء العار، والتأخر لحد الآن في عدم الرد عليه ودحضه والتعبير عن موقف واضح تصدره المركزية النقابية وربما لن تصدره. ولن تفوتني الفرصة لأحيي بعض الرفاق الذين عبروا عن مواقف سيسجلها التاريخ بمداد من العز، وأتمنى أن لا يطالهم قرار بيروقراطي بالطرد أو تجميد العضوية بسبب تعبيرهم عن آرائهم المناقضة للقيادات البيروقراطية كما حصل مع كثير من المناضلين الأحرار بكل من آسفي سنة 1995 وزاكورة سنة 2011… إلى غير ذلك من قرارات الطرد البيروقراطية التعسفية التي لا يسع المجال للتفصيل فيها في هذه الأسطر حيث إنها تتطلب ورقة منفصلة ومفصلة للخوض في كرونولوجيتها.
لكل الأسباب والحيثيات السالفة والتي حاولت عدم التعمق فيها وتجاهلت كثيرا من مثيلاتها، أود توجيه رسالة إلى المهرطقين وأشباه المناضلين ــ مع كامل احترامي لكثير من رفاقي الديمقراطيين التقدميين في كل النقابات ــ مفادها لا تقربوا من هم أنظف منكم يدا وأنبل تاريخا بأذى ألسنتكم وترهات إشاعاتكم وتخاريف تدويناتكم البئيسة لأنها أشبه بغثاء السيل، والأجدر بكم أن تضغطوا على قياداتكم البيروقراطية لتعلن دعمها وانخراطها في المقاطعة الشعبية للمنتجات الثلاثة واستعدادها لدعم الجماهير الشعبية في أية خطوة تصعيدية ضد البورجوازية الكومبرادورية وشركاتها الاستعمارية، بدل محاولاتكم البئيسة واليائسة تسفيه مواقف إطار برهن على مبدئيته اللا مشروطة وانخراطه الجاد في جميع الحركات الاحتجاجية التي خاضها ويخوضها الشعب المغربي، لذلك فإن أردتم توجيه النقد للمناضلين الشرفاء أو أي إطار يحترم نفسه وقواعده، فتحلوا على الأقل بالحد الأدنى من اللياقة اللازمة وقواعد النقد البناء.
وتحية نضالية لكافة أحرار وحرائر وطننا الحبيب.
المقال يعبر عن رأي كاتبه ، ولا يعبر عن رأي زاكورة نيوز.
