عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
رفضت اليوم الآربعاء 7 فبراير 2018 استئنافية الرشيدية ، منح السراح المؤقت لمنسق حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة درعة تافيلالت المهدي العالوي الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محررات رسمية ، واستعمالها في الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها كل من مصطفى العمري عن حزب الحمامة و هناوي عبد الله عن حزب المصباح ، فيما منحت ذات الغرفة السراح المؤقت للمتابع الثاني هاشمي عادل محرر قضائي مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم .
وانطلقت محاكمة المتهمين الرئيسين في هذه النازلة: المهدي العالوي الذي يرأس جماعة ملاعب القروية اقليم الرشيدية ،والهاشمي وليد مفوض قضائي في حالة اعتقال ، صباح يوم الأربعاء 7 فبراير 2018 بغرفة الجنايات باستئنافية الرشيدية .
وحضر الأستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة نفسه لمؤازرة المنسق الجهوي للحزب في أولى جلسات هذه المحاكمة ، الذي اعتبر اعتقال المتهم الأول (م.ع.) تحكمي تعسفي ، مبرزا الجوانب القانونية و الدستورية التي تفند ذلك الاعتقال ، معتبرا دستور البلاد الضامن الأساسي لفرض الحريات و الحقوق ، لأنه يقول الأستاذ لشكر في مرافعته : لا يجوز القبض على الأشخاص الذين لا يشكلون أي خطر على الدولة وعلى المجتمع ، وقانون المسطرة الجنائية يضمن للمتابعين الطعن في قرار التوقيف ، متسائلا : هل كان هناك أمر باعتقال الأظناء؟ ، و مؤكدا أن قاضي التحقيق بالرشيدية أصدر أغرب قرار في تاريخ القضاء المغربي، لأنه أمر باعتقال العالوي بتاء على معطيات “شبه” يقينية . أي مشكوك في صحتها .
من جهته ، بسط الأستاذ لحو صبير مختلف الشروحات القانونية و المسطرية التي تخول للمتهم (م.ع.)متابعته في حالة سراح ، وخاصة الفصل 117 من الدستور ، معتبرا أن القاضي هو أول من يتولى حماية الأشخاص ، لذلك يقول الأستاذ ، فالبراءة هي الأصل و الحق في محاكمة عادلة ، لذلك يلتمس من المحكمة الموقرة تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت .
للإشارة فقد حضر أولى جلسات هذه المحاكمة الغريبة الأطوار ، والتي يتابع فيها المنسق الجهوي لحزب الوردة بجهة درعة تافيلالت المتهم ب” تزوير محررات رسمية “للطعن في نتائج انتخابية ، والتي تم تأجيلها الى يوم الأربعاء 21 من الشهر الجاري ، أزيد من اثني عشر محاميا من بينهم المحامي الهيني محمد .
”