تمكنت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية لميدلت، من وضع حد لفرار إطار تربوي، دام لحوالي خمس سنوات، ظل خلالها موضوع برقية بحث وطنية منذ سنة 2011 في إطار التحقيق في شكاية تتعلق بخيانة الأمانة و اختلاس أموال عمومية.
مصادر مطلعة كشفت أن قضية الإطار الذي كان يشتغل مقتصدا بثانوية مولاي رشيد التأهيلية، تعود للحظات الأولى التي تلت انفصال النيابة الإقليمية للتربية الوطنية بميدلت عن إقليم خنيفرة، حين قادت عملية افتحاص روتيني قام بها النائب الإقليمي آنذاك إلى اكتشاف اختلاسات تقدر بحوالي الخمسة و تسعين مليون سنتيم من الغلاف المالي الموجه للممونين ومزودي القسم الداخلي بالثانوية المذكورة.
وهي الاختلاسات التي شكلت موضوع تقرير للجنة التقصي تمت إحالة نسخة منه إلى المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية، وأخرى لوكيل الملك بشعبة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، الذي أحالها بدوره على الشرطة القضائية بميدلت التي وقفت على جملة اختلالات مالية بالثانوية جعلت الخناق يضيق حول المقتصد الذي اختار الهرب والتواري عن الأنظار لمدة خمس سنوات قبل أن يسقط بيد المصالح الأمنية يوم الجمعة الماضي.
من جهتها عبرت مصادر نقابية عن أملها في أن لا يتم تقديم المقتصد أمام العدالة ككبش فداء، وأن يتم توسيع دائرة التحقيقات في قضية الاختلاس التي يُتهم بها الإطار الموقوف لتشمل رؤساءه المباشرين بمن فيهم من تم إعفاءهم من مهامهم بالنيابة الإقليمية للتربية الوطنية.
الأحداث المغربية / محمد فكراوي