زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
“من أجل إنقاد جهة درعة تافيلالت” هو الشعار الذي رفعه النسيج الجمعوي بالجنوب الشرقي الذي دعا لمسيرة “إنقاد” يوم الأحد أمام مقر الجهة بالرشيدية على الساعة السابعة مساء و كذا إقالة رئيس الجهة محمد الحبيب الشوباني، و ذلك احتجاجا على “مسلسل فضائح سوء التسيير والتدبير المالي و السياسي لجهة درعة تافيلالت من طرف رئيسها لحبيب الشوباني، القيادي في الحزب الأغلبي للحكومة الحالية”.
و أوضح بلاغ للأنسجة الجمعوية للجهة و هي النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات، النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية بزاكورة، شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي بالرشيدية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية، أوضح أسباب الدعوة للمسيرة و الإقالة المرتبطة ب”عبثية الشوباني في تدبير المال العام ،وتحديد الأولويات التنموية لأفقر جهة بالمغرب”، مستنكرا في الآن ذاته “التواطؤ المكشوف لمجموعة من الأطراف في مجلس الجهة من خلال سكوتها و مباركتها لتدبير رئيس الجهة المفتقر للعقلنة و الترشيد”.
و تأتي على إثر طلب محمد الحبيب الشوباني القيادي بالعدالة و التنمية و شركائه المنتمون لنفس الحزب لكراء ما لا يقل عل 2 مليون متر مربع، أي ما يعادل 200 هكتار، في تناف واضح مع منطوق القانون خاصة المادة 68 من القانون التنطيمي للجهات و روح الأخلاق التي يجب أن تسم كل سلوكات المسؤولين عن الشأن العام”.
و لم يفت البلاغ التذكير بما سماه فضائح الشوباني و على رأسها “تفويته لأغلب صفقات ما سمي بحوار المجتمع المدني لأناس من محيطه السياسي، و إقالته من الوزارة ذات الصلة، و تمويله للدكتوراه خاصته من المال العام ، و صناعته بجهة درعة تافيلالت لمجتمع مدني على المقاس لخدمة أجندته الشخصية ، و هو ما برز جليا في ما سمي بمنتدى الخبراء الذي صرفت عليه أموال طائلة من المال العام دون أهداف و دون استراتيجية واضحة ، و فضيحة التدليس على المجلس في شأن حضيرة سيارات الجهة و الهدر الصارخ للمال العام بجهة تعد الأكثر فقرا في المغرب ، ناهيك عن التوظيفات الموشومة بالزبونية.
و عرج البلاغ على قضية الاستغلال الواضح للنفود، من خلال إقدام الحبيب الشوباني رفقة محسوبين على حزبه على محاولة نهب أرض مساحتها 200 هكتار لإقامة مشروع فلاحي بطابع شخصي ، في الوقت الذي كان من الأجدى التركيز على برنامج تنمية جهة تعاني ساكنتها التهميش و الخصاص و العزلة، في ظل عجز كبير في البنيات الأساسية التحتية و الخدماتية من طرق و صحة و تعليم و تشغيل و استثمارات و غيرها من الحاجيات الضامنة لتنمية الجهة و الحفاظ على كرامة ساكنتها و استقرارها.
كما عبر البلاغ عن استياء المجتمع المدني العميق من “إمعان رئيس الجهة في تكريس مقاربة تدبيرية انفرادية ، و منطوية على أهداف انتخابوية مغلفة بخطاب ديماغوجي ظاهره خدمة التنمية المحلية وباطنه ريعي انتفاعي ، مع كل ما يعنيه ذلك من ضرب و زيغ عن جوهر الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011”.
المصدر : ممكن
