زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
صادق المجلس الإقليمي لزاكورة على مقرر الميزانية للسنة المالية 2019 في دورته العادية لشهر شتنبر، التي انعقدت يوم أمس الاثنين بقاعات الاجتماعات بعمالة زاكورة،برئاسة عبد الرحيم شهيد رئيس المجلس وبحضور فؤاد حجي عامل الإقليم.
و تمت المصادقة بالاجماع على أغلب النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة ومنها طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتفعيل اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لبناء ملاعب القرب بالاقليم، دراسة ومناقشة مشاريع اتفاقيات شراكة تهم قطاعات اجتماعية واقتصادية وادارية بالإقليم، في حين تمت المصادقة بالإجماع على تأجيل النقط المتعلقة بتحويل اعتمادات من فصل لاخر ،و إعادة تخصيص اعتمادات .
وعرفت أشغال الدورة كذلك تقديم خلاصات التقرير النهائي لعملية التدقيق التي قامت بها اللجنة المشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بوزارة الداخلية برسم سنة 2016.
وتم خلال الدورة مناقشة وضعية التعليم والتكوين المهني بالإقليم من خلال عرض قدمه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومداخلة لمدير مركز التكوين المهني ،فيما تم تأجيل مناقشة وضعية الصحة بالإقليم نظرا لغياب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة.
وقد افتتحت أشغال الدورة بكلمة لرئيس المجلس الإقليمي عبد الرحيم شهيد تناول خلالها مختلف تدخلات المجلس في الفترة الأخيرة،وأكد على أهمية النقاط الواردة في جدول الأعمال لما لها من وقع مباشر على المواطنين مما يفتح أفاقا واعدة للمساهمة في تعزيز المسار التنموي الذي يعرفه الإقليم بفضل تضافر جهود كل الفاعلين من منتخبين وسلطات ومصالح خارجية ومجتمع مدني.
بدوره أكد فؤاد حجي عامل الإقليم الذي يحضر أول دورة للمجلس الإقليمي مند تعينه، على ضرورة تشخيص التحديات التي تواجه المسار التنموي بالإقليم ومنها الانكباب على حل مشكل الماء الصالح للشرب و إنجاز المطارح الجماعية بالإقليم بشكل يحترم البعد البيئي.
يذكر أن الدورة العادية للمجلس الإقليمي خصصت لدراسة ومناقشة ثمان نقط أساسية ، منها دراسة ومناقشة وضعية قطاعي الصحة و التعليم باقليم زاكورة، و دراسة ومناقشة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019، إعادة تخصيص اعتمادات
تحويل اعتمادات من فصل الى اخر ، طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي(تفعيل اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لبناء ملاعب القرب) ، دراسة ومناقشة مشاريع اتفاقية شراكة ، بالإضافة إلى تقديم خلاصات التقرير النهائي لعملية التدقيق التي قامت بها اللجنة المشتركة من المفتشية العامة للادارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بوزارة الداخلية برسم سنة 2016.
