زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
جددت الحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، محمد حصاد، رفضها لمقترح قانون للفريق الاشتراكي في مجلس النواب، يؤكد الاشتراكيون أنه يأتي لـ”حذف التمييز” بين المغاربة على أساس النسب.
موقف الحكومة هذا جاء على لسان وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أعيدت خلاله مناقشة المقترح، الذي تمت إعادته إلى اللجنة، شهر فبراير من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بالمادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، قال حصاد إن اختيار الاسم الشخصي “اختيار فردي للآباء والأمهات، و”ما عند حتى شي حد فين يتدخل فيه”، على حد تعبير الوزير، الذي أورد أن هناك بعض الاستثناءات، كأن يكون الاسم مرتبطا بأمور تهم الحياء، أو له حمولات سياسية، أو “أن يريد شخص مثلا أن يسمي ابنه بن لادن”، يضيف الوزير مازحا.
وفي ما يتعلق بالمادة 21 من القانون ذاته، أكد الوزير أن بعض الأسماء العائلية “لها معنى، وتكون ومرتبطة بتاريخ عائلي”، ما يعني أنه “من غير المعقول” أن يطالب بها أشخاص آخرون.
وتبعا لذلك، جدد الوزير رفض الحكومة لمقترح الفريق الاشتراكي، الذي كان مثار جدل تحت القبة التشريعية منذ سنوات.
وكان مجلس النواب قد قرر تفعيل المادة 144 من القانون الداخلي للمجلس، وإرجاع مقترح القانون، الذي يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37.99، المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.239، إلى لجنة الداخلية لتعميق المدارسة فيه.
وتنص المادة 20 من قانون الحالة المدنية على أنه “إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد الشرفاء المنتمي إليهم طالب الاسم النقيب”، وهو ما يرى فيه الفريق الاشتراكي “تمييزا بين المغاربة على أساس النسب”.
إلى ذلك، يقترح الاشتراكيون تعديل المادة 21 من القانون نفسه بإضافة فقرة تنص على أنه “لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسما شخصيا يختاره المصرح بالولادة”، وذلك مالم يخالف مقتضيات القانون، الذي ينص على ضرورة أن يكون “الاسم الشخصي، الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا، وألا يكون اسما عائليا أو مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة “.
