صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 23 مارس 2016، على مشروع مرسوم يتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم، يهدف إلى تحديد الخصائص التقنية للأكياس من مادة البلاستيك وكيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي وكذا أكياس التجميد.
كما يحدد مشروع المرسوم كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بالنسبة للأكياس من مادة البلاستيك المسماة “أكياس كاظمة الحرارة” والأكياس من مادة البلاستيك لجمع النفايات المنزلية أو النفايات الأخرى.
وينص هذا المشروع، أيضا، على تعيين الأعوان المكلفين بالمراقبة والبحث عن مخالفات القانون ونصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى تحديد الأجل الذي تمنحه الإدارة إلى المخالف للتقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في 15 يوما كأجل أقصى.
وعلى الرغم من إخبار الشركات العاملة في هذا المجال قبل أشهر لوقف إنتاج البلاستيك، إلا أن التحقيقات التي أشرفت عليها وزارة التجارة والصناعة منذ شهر دجنبر 2015، بينت أن 13 شركة ناشطة في مجال الصناعة البلاستيكية فقط من أصل 600، تمكنت من التفاعل بإيجابية، لا سيما وأن تاريخ الـ 10 من شهر فبراير القادم، سيكون آخر أجل – لعموم هذه الشركات – للإمتثال للقانون.