نزهة أبو المنصور_زاكورة نيوز
تلقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مذكرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني تضم مقترحات عدد من جمعيات المجتمع المدني بخصوص قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات , وذلك في سياق تعديل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 الذي صدر سنة 2006 بخصوص موضوع المذكرة .
وقد أعلن الوزارة في بلاغ لها أنها ستنظم الثلاثاء القادم 23 يناير ندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة لعرض المذكرة التي أرسلتها للهيئة, كما أنها ستطرح المذكرات التي توصل بيها موقع الوزارة لتمكين العموم وخاصة الجمعيات من مواصلة النقاش حول الموضوع .
وجاء في ذات البلاغ أن الوزارة قد أطلقت خلال الفترة الممتدة ما بين 20 دجنبر 2017 و 7 يناير 2018 عملية تشاورية عمومية تهدف الى تجميع مقترحات جمعيات و فعاليات المجتمع المدني بخصوص بلورة إطار جديد ةيمكن من تنزبل أحكام الدستور و تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية ,حيث أفضت تلك العملية إلى التوصل بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تظم المبادئ القانونية ,كما أنها اقترحت مجموعة من المعايير المرتبطة بالوضعية القانونية للجمعية ,سجل مبادئها, نشاطها في اطار مؤسسات الديموقراطية التشاركية و مستوى تغطيتها الترابية أو تعبيرها عن تحالفات و شبكات جمعوية .
المذكرة , حسب ذات البلاغ , نصت على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف و تعددي يعكس التنوع اللغوي و الثقافي و الترابي للنسيج الجمعوي ,اضافة الى اقتراح الضمانات التي تمكن من تنمية الأدوار الدستورية للمجتمع المدني وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري بالإضافة الى حماية حق الجمعيات في الولوج الى الإعلام و التغطية الإخبارية لأنشطتها و التنصيص على حضورها في النشرات الإخبارية و البرامج الحوارية .