استنفر الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، والذي خصص للحديث عن أعطاب الإدارة المغربية وما يعانيه المواطن داخلها، (استنفر) مصالح وزارة الداخلية، التي شرعت في حث مسؤولي المؤسسات العمومية والجماعات على التفاعل مع الخطاب الملكي.
وفي هذا الصدد، أكد والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية محمد فنيد، يوم أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2016، على الأهمية التي يكتسيها تجويد الخدمات والممارسات الإدارية لإرساء الثقة بين المواطن والإدارة.
وأبرز والي الجهة خلال لقاء تواصلي بحضور رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المجالس الجماعية، أاهمية الرفع من قيمة أداء المرفق الاداري “حفظا للكرامة وتمكين المواطنين من قضاء مصالحهم، في أحسن الظروف والالتزام بالآجال لدراسة الملفات مع ضرورة الانضباط والتفاني في العمل وتغيير السلوكيات من أجل مرفق عمومي قوي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الجهة الترابية الجديدة.
وشدد الوالي محمد فنيد بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على تخليق الإدارة لتجنب العيوب والممارسات المخلة بالتواصل الإداري من أجل خدمة المواطنين وتحسين جودة الاستقبال ووضع نظام معياري لتدبير الملفات ومعالجتها وتأمين تتبعها في وعاء زمني معقول لإرساء علاقة الثقة بين المواطن والإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطن من أجل انجاح التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي يشهدها المغرب.
ولدى تطرقه الى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجهة في بعض القطاعات المرتبطة بالتعمير والصحة والمحافظة العقارية، دعا والي الجهة إلى دعم الاستثمار وايجاد الحلول للملفات العالقة التي تعرقل الإنجاز لكون هذا القطاع يعتبر مفتاح التنمية، لذا، يضيف الوالي، يتعين العمل كل من موقعه من أجل استقطاب مشاريع كبرى كالفنادق ومؤسسات تنموية أخرى لتشغيل العنصر البشري حتى تكون الجهة في مستوى التطلعات مع ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين بروح من المسؤولية .
(بتصرف عن لاماب)