الدبلوماسية الملكية تعيد المملكة الى بيتها الافريقي

بفضل جهود جلالة الملك حفظه الله استطاع المغرب أن يعود إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، إن حضور المملكة إذن بهذه المؤسسة الافريقية كان وازنا ومؤثرا. وما حققته المؤسسة الملكية هو إنجاز دبلوماسي كبير يجب علينا أن نفتخر به، وأصبح مكسبا ملكيا حققه لبلده، لكن كيف يمكن الحفاظ عليه؟ وكيف يمكن استثماره وتطويره إلى ما فيه خدمة قضيتنا الأولى ألا وهي قضية الصحراء المغربية؟

إن عودتنا إلى الاتحاد الإفريقي تعني خروجنا من الجهاد الأصغر وتأهبنا للدخول في الجهاد الأكبر. ونعتقد جازمين أن طريقة العمل وتحديد آليات لأداء أفضل توازي في أهميتها كل الخطط والبرامج التي تشكل المكون للإستراتيجية المرسومة. ولذلك، يتعين من الآن على القائمين على وزارة الخارجية استحضار الآليات التالية كأدوات للاشتغال:

• إحداث خلية دائمة بالإدارة المركزية لرصد ومتابعة كل التطورات ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي. ويجب أن تتشكل هذه الخلية من ذوي الاختصاص في مجالات قانونية وسياسية واقتصادية وأمنية ومن رجال اكتسبوا الخبرة المطلوبة في الحقل الدبلوماسي، على أن تكون هذه الخلية دائمة الانعقاد. واعتبارها مرجعا وعنوانا للمخاطبة، وأن تضطلع بعدة أدوار، منها:

ـ استقبال التقارير من مختلف البعثات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضية الوطنية ـ التنسيق ما بين المندوبيات الدائمة للمملكة في كل من أديس أبابا ونيويورك وجنيف

ـ تحليل المعطيات وتحويلها إلى مخططات عمل في خدمة الإستراتيجية المغربية ـ تعميم تلك المعطيات حسب حاجيات البعثات الدبلوماسية

ـ متابعة مدى تنفيذ تلك التعليمات وتقييم أداء البعثات بشكل دوري من حيث الحصيلة والمكاسب التي تحققت لصالح القضية الوطنية

ـ تجاوب الخلية مع المتطلبات التي تفرزها تطورات القضية وتمكين البعثات في زمن قياسي بالتعليمات اللازمة لمواجهة المستجدات في عين المكان، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية التي غالبا ما تفوت على الدبلوماسية المغربية فرصا حقيقية لانتزاع مكاسب.

• إحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية أصبح أمرا من الضرورات القصوى التي باتت تفرض نفسها على المشهد الدبلوماسي، والتعاطي معها ينبغي أخذه على محمل الجد. المغرب، الذي تشكل القارة الإفريقية بالنسبة إليه خيارا استراتيجيا يحتل سلم الأولويات، أصبح مطالبا بإثبات هذا الخيار في إيجاد هيكلة حكومية تتفرغ للنهوض بالمهام والمسؤوليات التي أرست قواعدها دبلوماسية ملك؛ فالالتزامات تجاه القارة أصبحت جسيمة ومتشعبة، والملف أخذ حيزا كبيرا في السياسة الخارجية المغربية مما يتعين معه إحداث وزارة متفرغة. فهناك ما يزيد عن 1000 اتفاقية أبرمها المغرب مع معظم الدول الإفريقية شرقها وغربها وجنوبها ووسطها، ومتابعتها بكل دقة هو أكبر من أن تتولاه أو تتحمله مديرية كمديرية الشؤون الإفريقية بالوزارة.

فمقاس هذه المديرية بات على درجة كبيرة من الضيق بحيث لم يعد يتسع لاحتواء حجم ملف لا يمكن له إلا أن يكبر ويأخذ منحى متزايدا.

• إحداث لجنة برلمانية متفرغة للشؤون الإفريقية تتشكل من برلمانيين لهم رصيد من العلاقات الخارجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات التمثيلية في الخارج، وأن يكونوا على درجة من المؤهل العلمي يمكنهم من حضور قوي ووازن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في البرلمان الإفريقي كإحدى المؤسسات التي تشكل اليوم حلبة للصراع مع خصوم وحدتنا الترابية، وهي المؤسسة التي تجد لها مقرا عند خصمنا الأول بامتياز جنوب إفريقيا.

هؤلاء البرلمانيون، بالإضافة إلى ما ينبغي أن يتمتعوا به من روح قتالية، يجب أن تتوفر فيهم كذلك دراية شاملة بالقضية الوطنية بأبعادها التاريخية والقانونية والسياسية ودراية بقواعد وضوابط العمل في المؤسسة التشريعية الإفريقية؛ لأن هذه المؤسسة تشكل مصدرا لإلهام وتوجيه الاتحاد الإفريقي. فالدور المعول فيه على برلمانيينا أساسي من حيث إجهاض المخططات المناوئة ووأدها في مهدها. فالظرفية لم تعد تسمح كي يبقى برلماننا وكالة أسفار لحجز التذاكر والتجوال في العالم للتسوق. الصرامة والجدية والمتابعة والمساءلة هي عناوين هذه المرحلة لرفع التحديات والارتقاء إلى مستوى الانتظارات.

• إحداث طفرة نوعية في ما ينبغي أن يكون عليه أداء السفراء. صحيح أن القاعدة الخلفية للسفراء هي الإدارة المركزية تصونهم تحميهم تمسكهم بأيديهم تمدهم بالمعلومات والتوجيهات؛ لكن في الوقت نفسه لا ينبغي إعفاؤهم من المساءلة. الكل يجمع على أن لنا قضية أساسية وهي القضية الوطنية، وينبغي لكل سفير أن يصبح ويمسي عليها. نشاطه في بلد الاعتماد ينبغي ألا يقتصر على السلطات الرسمية؛ بل يجب أن يمتد إلى كل الفعاليات العاملة في المجتمع من هيئات تمثيلية وأحزاب وإعلام ومجتمع مدني. ويتعين عليه أن يزود الوزارة بتقارير دورية عن تلك الأنشطة ومدى تأثيرها على القضايا التي تهم المغرب، على أن تتولى الوزارة بدورها التدقيق في مدى صحة تلك التقارير.

• فتح الباب المغلق على مصراعيه في وجه الأطر المغربية لتقلد المناصب الدولية، ولكي يكون بلدنا حاضرا بقوة داخل المنظمات الإقليمية والدولية. الوضعية تشير إلى أننا نكاد أن نكون غائبين في تلك المحافل على عكس الحضور المصري أو الجزائري أو التونسي الموجود والمتحكم في دواليب بعض المنظمات. وعلى سبيل المثال، نسوق أن مجلس السلم والأمن، منذ تأسيسه كجهاز بداخل الاتحاد الإفريقي، لم يخرج عن دائرة التحكم والنفوذ الجزائري أي ما يزيد عن عشر سنوات وهو معتقل لدى النظام الجزائري. ترأسه لأول مرة رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الحالي للجزائر، وخلفه في المنصب نفسه مواطنه إسماعيل شرقي الذي تجددت له مؤخرا الولاية الثانية.