أكد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن ما تداولته بعض المنابر الصحافية عن اغتصاب رجل تعليم متفاعد لـ13 قاصرا، خبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأية صلة، بناء على توضيحات من رئيس المحكمة الإبتدائية.
وأضاف نفس البلاغ أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي ببلجيكا كان متزوجا من أربع سيدات راشدات، وبعد تطليقهن تزوج من جديد بسيدتين راشدتين، بناء على شهادة غير صحيحة تحمل صفة مطلق .
كما تقدم في نفس الوقت بالوثائق الإدارية أمام القاضي المكلف بالزواج للاذن له بالزواج من فتاة قاصر وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف المحكمة.
وبناءا على شكاية تقدمت بها زوجتا المعني بالأمر وكذا الفتاة القاصر، تمت متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تهم تزوير شهادة ادارية تصدرها الادارة اثباتا لحق وهوية وصفة إضرار بالغير واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها إضرارا بالغير وهتك عرض قاصر دون عنف، وعدم الامثتال، صدر بشأنها حكم ابتدائي قضى في حقه بسنتين حبسا نافذا تم تأييده استئنافيا مع حصر العقوبة الحبسية في ستة أشهر حبسا نافدا مع تعويض لفائدة المطالبات بالحق المدني .