زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
اضطرت السلطات المحلية لقيادة تنسيفت للتراجع مرة أخرى عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي يقضي بهدم بئر مرخص لها في دوار حارة تنغيل بجماعة أفلاندرا، ففي صبيحة امس الأربعاء 02 يناير الجاري، انتقل قائد قيادة تنسيفت وخليفته وأعوان السلطة إلى عين المكان معززا بالعشرات من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، التعزيزات الأمنية الشى الذي سبب حالة من الخوف والذعر خاصة وسط النساء، مما تسبب في إغماء سيدة ونقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، وفور اقتراب القوات العمومية من النساء بجانب البئر تعالت أصواتهن للتنديد والاستنكار.
وأفادت مصادر محلية من دوار حارة تنغيل لـ”زاكورة نيوز” أن العشرات من النساء أحطن بالبئر موضوع القرار للحيلولة دون تنفيذ الهدم واحتجاجا على ما يصفه السكان ب “القرارات الجائرة” حيث سبق للسلطات أن حاولت تنفيذ القرار باستخدام القوات العمومية في مرتين وذلك شهر يوليوز 2018 وقبل ذلك في فبراير من نفس السنة، لتتراجع تفاديا لأية ردة فعل غير مرغوب فيها من النساء المحتجات اللواتي يطوقن في كل مرة البئر لمنع القوات العمومية من الوصول إليه.
و كما علمت جريدة ” زاكورة نيوز” ان السلطات تسعى إلى تنفيذ الحكم القضائي دون إثارة المزيد من التوتر وبما يحفظ مصالح السكان من جهة ويراعي ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية من جهة أخرى، وأن يستوعب المحتجون بأن الحكم القضائي ذو طبيعة جنحية ولا علاقة لتنفيذه بإثبات أو نفي ملكية الأرض التي يتواجد عليها، وهي محل نزاع بين قبيلتي “تنغيل”و”حارة تنغيل” .
و يذكر ان هذا النزاع استمر بين سكان “حارة تنغيل”ودوار “تنغيل” لأزيد من ثلاثين سنة حول حدود أراضي الجموع بين الطرفين، ولم يصدر اي تنفيذ الحكم القضائي النهائي بخصوص هدم البئر رغم مجموعة من المحاولات و التي امتدت لسنوات طويلة بسبب صعوبات في التنفيذ .
وحسب مصادر “زاكورة نيوز” فإن سكان دوار”تنيغيل”المجاور لــ”حارة تنغيل” قاموا بالإعتراض على حفر البئر وقدموا شكاية للقضاء يدعون من خلالها أن الأرض في ملكيتهم ويطالبون بهدم البئر وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
ولم تستجب المحكمة لطلبهم حيث قضت بتاريخ 26 يناير 2004 بعدم مؤاخذة الأظناء من أجل ما نسب إليهم في شأن الترامي على الأراضي وحفر بئر بها وحكمت ببراءتهم، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص للبث فيها. وبعد سنة من صدور الحكم الإبتدائي قضت محكمة الإستئناف بورزازات بالحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم البئر
