زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تشبثها بخوض الإضراب الأول، الذي حددت له تاريخ الخميس القادم، الذي يصادف تاريخ السابع والعشرين من شهر دجنبر الجاري، وهو الإضراب الذي من المنتظر أن تتلوه أشكال تصعيدية في الاحتجاج يخوضها الصيادلة في إطار فيدراليتهم.
ويصر الصيادلة على خوض إضرابات إلى حين تفعيل وزارة الصحة، كما قالوا، «فعليا وعمليا لمطالبهم التي ظلت الفيدرالية تنادي بها منذ سنوات»، دون أن «تقوم الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بوعودها».
وأكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، التي تضم في عضويتها 54 نقابة للصيادلة على الصعيد الوطني، على أن اللقاء مع وزير الصحة الذي تم يوم الجمعة 21 دجنبر الجاري «هو تكرار لسيناريو قديم، دأبت الوزارة على القيام به، كلما لوّح الصيادلة بإضراب في محاولة لثنيهم عن خطوتهم ودفعهم إلى التراجع عنها».
مؤكدة أنها «ظلت دوما تغلّب المصلحة العامة، وبالفعل أجّلت إضرابا وطنيا في وقت سابق، كان مقررا في 27 يونيو 2018، اعتقادا منها أن وزارة الصحة ستنفذ وعودها، ومساهمة منها في الحفاظ على الأمن الدوائي للمواطنين»، حيث تضيف الفيدرالية أنه «تبيّن مع مرور الوقت أن كل الوعود تبخرت، وبأن قطاع الصيدلة يتجه إلى الهاوية، بإفلاس أكثر من 3 آلاف صيدلاني، ومعاناة الآخرين معاناة متعددة الأبعاد، حيث لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن العديد من الاختلالات التي تخص دستور الأدوية، والجهوية، والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية».
وتشير فيدرالية الصيادلة إلى أن «صرف الأدوية يعرف فوضى عارمة، وأصبح متاحا للجميع حتى لو لم يكونوا صيادلة، بعيدا عن المسالك القانونية».
واعتبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن «اجتماع الجمعة مع وزارة الصحة، لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات الصيدلانيين، مما يؤكد عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي، وهو ما يجعلها تتشبث بإضراب يوم الخميس 27 دجنبر 2018»، الذي تقول الفيدرالية إنه «سيكون متبوعا بإضرابات مسترسلة، يتم تحديد تواريخها في الأسبوع الأخير من كل شهر إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين».
وفِي السياق ذاته دعت الفيدرالية المواطنات والمواطنين إلى «اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة»، مشددة على أن «خطوة الإضراب هي أيضا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية أمنهم الدوائي»، مشيرة إلى أن «من بين المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، تفعيل قانون الاستبدال خاصة في ظل وجود الأدوية الجنيسة لتفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية التي تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى».
