زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
طالبت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أناروز” بفتح ورش لمراجعة مدونة الأسرة بالشكل الذي ينسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ويجيب على الإشكالات الحقيقية التي تعيشها النساء وأطفالهن، ويمكن من تجاوز المشاكل التي أبانت عنها التجربة والممارسة.
ففي بلاغ أصدرته الشبكة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، طالبت “أناروز” بمراجعة وتطوير مشروع القانون 13-103 وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات، استجابة لآلاف الحالات المؤلمة التي تستقبلها يوميا مراكز الاستماع، والتي ظلت تؤثث المشهد السمعي البصري كل يوم.
كما شددت على ضرورة القيام بتغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي، بما يجيب على واقع العنف والتمييز ويرفع التضييق على الحريات والحقوق الأساسية للنساء.
وأشار بلاغ “أناروز” إلى أن المنتظم الدولي يخلد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والمغرب لازال يعرف تراجعات بشأن ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، في ظل الأوضاع الحالية التي يطبعها الإخلال المتعمد بالتزامات الدولة بتفعيل مقتضيات الدستور وإخراج الإصلاحات التشريعية العالقة المتعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للنساء إلى الوجود بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها والعمل على ملاءمتها مع تعهدات المغرب الدولية، سواء ما تعلق منها بمدونة الأسرة أو القانون الجنائي أو الإفراج عن قانون يحمي النساء من العنف ويضمن عدم الإفلات من العقاب.
ممكن
