زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
م.ا
حسمت المحكمة الإدارية بمكناس يوم أمس الاربعاء 25 يوليوز الجاري ،النقاش حول الوضعية القانونية لثلاثة أعضاء من المعارضة في المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، بعد أن رفضت طعنا تقدم به رئيس الجهة الحبيب الشوباني يقضي بإعلان شغور 3 مناصب انتخابية.
وجاء قرار المحكمة الإدارية قطعيا تحت رقم 570 في الطلب الأصلي بعدم قبول الطلب ،وفي المقال بعدم قبول الطلب في الدعوى المسجلة برقم الملف 2018/7115/2 بتاريخ 6 يونيو 2018.
وكان الحبيب الشوباني تقدم في شهر يونيو الماضي بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس يقضي بإعلان شغور المناصب الانتخابية للائحة التجمعي سعيد شباعتو و اثنين من أعضائها.
يأتي ذلك بعد سجال قانوني في مجلس الجهة بسبب حكم أصدرته محكمة النقض بالرباط شهر أكتوبر الماضي، يقضي بتأييد القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أواسط شهر مارس الماضي، والقاضي بإلغاء نتيجة انتخاب شباعتو وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار و اثنين من أعضاء لائحته في الانتخابات الجهوية السابقة ، بناء على الطعن الذي تقدمت به الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي عقب إعلان نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية السابقة، بشأن عدم مشروعية انتخاب لائحة “الأحرار”، التي كان يقودها الاتحادي السابق سعيد شباعتو، بسبب حالة التنافي بين عضويته في مجلس النواب باسم “الاتحاد”، وترشحه للانتخابات الجهوية باسم “التجمع” دون أن يقدم استقالته من الحزب والبرلمان.
القرار الذي علق عليه شباعتو بكونه استند على وثيقة ”غير صحيحة وهي النظام الداخلي لحزب الوردة والتي توبع صاحبها بالتزوير وقضت المحكمة الابتدائية لميدلت بإدانته من أجلها والملف معروض على محكمة الاستئناف”.
هذا السجال القانوني اشتد قبيل دورة يوليوز الماضية لمجلس الجهة ،بعد أن قرر الشوباني منع أعضاء لائحة شبعتو من حضور الدورة وعدم توجيه الدعوات إليهم، مما دفع وزارة الداخلية لرفع الفيتو في وجه الشوباني ، لما اعتبرته تطاولا على اختصاصاتها . وهو ما أكده والي الجهة في كلمته في افتتاح أشغال الدورة ، حيث شدد على أن الدستور و القانون التنظيمي للجهات أسند هذا الإختصاص حصرا لوزارة الداخلية ،وشدد على أن الأهلية الانتخابية للأعضاء المعنيين لن تنتهي إلا بانتهاء مسطرة التقاضي، وبث محكمة النقض في الملف.
هذا الحكم الذي أصدرته يوم أمس محكمة الإدارية بمكناس يهدد بنسف دورة يوليوز الماضية ، بسبب عدم دعوة الشوباني لعضوة من الأعضاء المعنيين بقراره ، مما دفعها لتقدم طعن بنفس المحكمة لإلغاء مقررات الدورة، و الدعوة لعقد دورة أخرى وفق المستجدات الحالية، و هو ما يعني أن 445 قرارا صادق عليهم المجلس ستكون في مهب الريح.
