أمر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الاموال باستئنافية فاس بتسخير القوة العمومية من أجل مثول شقيقة رئيس الجماعة القروية الخنك بإقليم الراشدية من أجل الادلاء بشهادتها فيما يخص الملف الذي يتابع فيه شقيقها بتهمة التزوير والتلاعب في الشواهد الإدارية واختلاس الاموال العامة، وذلك على خلفية استفادتها من شواهد إدارية موقعة من طرف رئيس الجماعة.
كما أمر القاضي خلال الجلسة، أول أمس الثلاثاء، حسب موقع ماروك بلوس ، بتسخير القوة العمومية من أجل الحضور أحد نواب الجماعة السلالية لقصر أزرو وكذا الحارس الليلي الذي أدلى بإشهاد مكتوب، توصلت الهيئة القضائية به بشأن اختفاء أبواب الثكنة العسكرية التاريخية التي توجد بالمنطقة، حيث ينتظر أن يتم تقديمهم في حالة اعتقال في الثالث من ماي المقبل.