زاكورة نيوز-رشيد ايت سعدان
كشفت معطيات حصلت عليها زاكورة نيوز أن المجالس الجماعية الثلاثة التي يسيرها حزب العدالة و التنمية بإقليم زاكورة، وحدها مستثناة من بين جماعات الإقليم من دورية لوزير الداخلية موجهة للولاة والعمال ،حول ’’إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2019’’، بعد أن سُمح لهذه المجالس فقط ودون غيرها بإعداد ميزانية سجلت عجزا ، وذلك حتى تتدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لضخ ميزانيات إضافية لضمان التوازن في الميزانية وهو إجراء استثنائي يمنح للمجالس المحظوظة فقط.
وحسب ذات المعطيات فإن المجالس الثلاثة وهي مجلس جماعة تنزولين ، مجلس جماعة ترناتة وجماعة زاكورة التي يرأسها قياديون في حزب العدالة والتنمية ، هي الوحيدة التي لم تلتزم بمضمون دورية وزير الداخلية الذي ينص على ’’ضمان توازن الميزانية ووضعها على أساس صدقية تقديرات المداخيل و النفقات وفتح الإعتمادات الضرورية لتغطية جميع النفقات الإجبارية’’، بعد أن صادقت هذه المجالس ، على مشروع ميزانية السنة المالية ل 2019 بعجز قدر بحوالي 2.5 مليون درهم بجماعة ترناتة، 3.8 مليون درهم بجماعة تنزولين و حوالي 4.5 مليون درهم بجماعة زاكورة.
وتساءل عدد من رؤساء الجماعات بالإقليم في اتصال بزاكورة نيوز ،عن الأسباب التي جعلت مصالح وزارة الداخلية بعمالة زاكورة تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه الجماعات الترابية بالإقليم، ففي الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة احترام مقتضيات القانون التنظيمي و مضامين دورية وزير الداخلية تحت رقم f/2707 الخاصة بإعداد الميزانية، وترفض قبول أي مشروع ميزانية يسجل عجزا ، استثنت هذه الجماعات المحظوظة من هذه المقتضيات.
وأضافت هذه المصادر أن جميع الجماعات الترابية بالإقليم تحتاج إلى تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية من أجل ضخ ميزانيات إضافية حتى تتمكن هذه المجالس من تنفيذ برامجها، فلماذا يتم التعامل بهذا المنطق فقط مع جماعات تسيرها العدالة والتنمية؟
وكانت جماعتي تنزولين وزاكورة بإقليم زاكورة سبق لهما أن استفادتا في السنة الماضية من ميزانيات إضافية بعد تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لسد العجز الحاصل في ميزانتي الجماعتين المذكورتين.