المجتمع المدني بزاكورة يستنكر الغاء المجلس البلدي للدعم المخصص للجمعيات

زاكورة نيوز/بلاغ  

استنكرت مختلف الفعاليات الجمعوية بزاكورة لقرار الغاء المجلس الجماعي الحالي للجماعة الترابية زاكورة ،للدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني، مند تسلّمه مقاليد الأمور سنة 2015 ،منددة بهدا القرار المتخد في حق الجمعيات المدنية بزاكورة،

ففي بلاغ اصدرته مجموعة من الفعاليات المدنية توصلت “زاكورة نيوز” بنسخة منه، يسجّلون من خلاله عميق استنكارهم لما آل إليه الوضع، بعد تسلّم المجلس الجماعي الجديد مقاليد الأمور في موسم 2015، و لاحظ الفاعلون المدنيون ارتباكا في تدبير العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني، بدأت بالصمت التام عن صرف المنح، ثم التملّص من اتفاقات المجلس السابق مع الجمعيات، حيث رفض المجلس الجديد و قال بأنه لم يوقع اتفاقا مع أي جمعية، ضاربا  في العمق استمرارية الادارة والمرفق العمومي الذي يعتبر مبدأ دستوريا.

وطالبت الفعاليات التي يحمل البلاغ توقيعاتهم ،رئيس المجلس البلدي لزاكورة باستحضار البعد الاخلاقي والقانوني في معالجة الموضوع، والاسراع بصرف المنح للجمعيات الفاعلة بالإقليم، وذلك حرصا على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، باعتباره شريكا في التنمية.

كما طالبت الفعاليات ذاتها حسب البلاغ عامل الاقليم، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، بالتدخل لتمكين الجمعيات من حقها، اعتبارا لدورها الأساسي في البناء والتنمية، وهو ما تؤكد عليه كل القوانين المغربية، والتوجهات العامة للدولة.

ونددت الفعاليات “يضيف البلاغ” بهدا “الاقصاء” الممنهج بغير مبرر في حرمانها من الدعم الذي يعتبر المحرك الاساسي واللبنة الاساسية التي تبنى عليها مختلف المشاريع التنموية للجمعيات ،عكس ما كانت عليه الامور خلال فترة المجلس السابق و الذي اعتاد أن يصرف منحا سنوية لتيسير العمل واستمرار  ضخ الدم في شرايين الجمعيات الفاعلة.  ولسنوات اساسيا شريكا في تنفيذ برامج وأجندات المجتمع المدني كلما توجت أنظار الجمعيات إليه،

ويضيف البلاغ الى ان جمعيات المجتمع المدني،لا يمكن أن تشتغل دون موارد بشرية ومادية، ولا يمكن أن تكون شريكة دون  تدخل حقيقي وفاعل من طرف شركائها الأساسيين، الذين يسهّلون مأموريتها، ونقصد بذلك: الوزارات الوصية على القطاعات المختلفة، والسلطات المحلية، المجالس المنتخبة…وهو ما يتمّ وفق شراكات واتفاقيات تصرف بموجبها هذه المجالس والوزارات منحا للجمعيات، وفق برنامج عمل وجدول التزامات تتعهد بتنفيذه هذه الجمعيات تحت طائلة المحاسبة المادية والأدبية والأخلاقية.

ويشيد البلاغ بما راكمته جمعيات المجتمع المدني، بزاكورة، خلال سنوات من العمل توج برصيد محترم في تدبير الحقل الثقافي والمدني. حيث ظلّت شريكة أساسية في بناء المجتمع، على المستوى الفكري والتربوي، جاعلة من هدف تنمية الاقليم أساسا لاشتغالها.

حيث سعت إلى القيام بدورها على أكمل وجه، واضعة نصب أعينها التحولات الكبرى التي عرفتها البلاد، والتوجهات الجديدة للدولة في مجال التعامل مع المجتمع المدني، بوصفه شريكا أساسيا في التنمية؛ بما في ذلك قيام الدولة المغربية بإحداث وزارة للمجتمع المدني،  وسنّ قوانين تمكّن الفاعل المدني من اقتراح القوانين والتفاعل مع المستجدات التي يفرضها الواقع المغربي،يشير البلاغ.

الصورة من الارشيف