محمد حمومي
ترأس السيد المدير الإقبيمي لوزارة التربية الوطنية والتكزين المهني بزاكورة عشية أمس الإثنين 29 فبراير 2016 لقاء تواصليا مع السادة رؤساء مصالح المديرية االإقليمية وكافة العاملين بمختف المكاتب التابعة لها .
اللقاء كان مناسبة قدم من خلاله السيد المدير الإقليمي عرضا مفصلا لأهم المحاور التي تم تداولها في اللقائين الأخيرين الذي شارك فيهما السيد المدير سواء تعلق الأمر باجتماع الأكاديمية ليوم 17/02//2016 أو الإجتماع على المستوى المركزي ليومي 26 و 27 من نفس الشهر ضمنه العدة الأولية لإرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد خاصة ما يهم جهة درعة تافيلالت اعتمادا على المراجع القانونية المؤطرة منها الظهير الشريف الخاص بتنفيذ القانون 71.15 المتعلق بتغيير القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروعي المرسومين الأول رقم2.16.212 والذي يهم تحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقرات ودوائر نفوذها الترابي والثاني رقم 2.16.213 القاضي بتغيير المرسوم 2.00.1016 بتطبيق القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
كما تطرق السيد المدير لقرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 08.16 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت ومصالحها الاقليمية كما أطلع السادة العملين بمقر المديرية الإقليمية على قرارات تفويض الامضاء والمصادقة على الصفقات المخولة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الاقليميين.
وفي سياق آخر ونظرا لما تتطلبه الامتحانات الاشهادية (التاسعة اعدادي والبكالوريا) من إجراءات وتدابير احترازية وما يستدعي ذلك من يقظة وانضباط ومسؤولية، أكد السيد المدير الإقليمي حرصه الشديد على اعداد الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق والإجراءات المزمع اتخاذها لمحاربة ظاهرة الغش بكل حزم.
كما حرص السيد المدير على تتبع جميع الأعمال الإدارية بالتوثيق اللازم سواء تعلق الأمر بمكاتب ومصالح المديرية الإقليمية أو تعلق الأمر الإدارة على مستوى المؤسسات التعليمية.
وفيما تعلق باللقاء على المستوى المركزي أوضح السيد المدير أنه عبارة عن تقديم عدة عروض لامست عددا من الجواب ذات الصلة بإصلاح منظومة التربية والتكوين و الإكراهات التي ينبغي تجاوزها من أجل وضع و إرساء التدابير ذات الأولية على اسسها الصلية.
كما تم خلال اللقاء، يضيف السيد امدير، التوقيع من قبل السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين للوزارة على ميثاق المسؤولية، الذي هو بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين الوزارة و المسؤولين الجهويين والإقليميين، يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية المهنية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.
ويهدف هذا الميثاق الذي أشرف كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار والوزير المنتدب السيد خالد برجاوي، على مراسم حفل التوقيع عليه، إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة التي تسعى إلى تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلى ترسيخ ثقافة الانتماء إلى القطاع.
وفي ختام اللقاء الذي كان مناسبة كذلك لتعميق النقاش في بعض القضايا ذات العلاقة بتنظيم العمل وترشيده داخل مقر المديرية االإقيمية ، دعا السيد ابراهيم أوجيل السادة العاملين بمقر المديريةلتكثيف الجهود في إطار العمل المشترك من أجل الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها بغية مسايرة مسلسل الاصلاح التربوي المنشود، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تأدية مهامهم بما يخدم مصلحة التلميذ.