الملتقى الدولي الأول حول المنازعات الإدارية ، الضريبية ، العقارية ، التجارية و نزاعات الشغل محاور يومي نقاش و مسائلة بالرشيدية

عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
أسدل الستار مساء يوم الأحد 11 مارس 2018 على أشغال المنتدى الدولي الأول حول المنازعات الإدارية الضريبية ، العقارية ونزاعات الشغل بالرشيدية ، وذلك بتوزيع الشواهد على المشاركين وتكريم أساتذة و بعض الوجوه النسائية الذين أغنوا المنتدى بمداخلاتهم و عروضهم ، في إطار التعاون و تبادل الخبرات المطابقة مع أهداف و إستراتيجية المركز الدولي للدراسات و البحث العلمي المتعدد التخصصات و بالتنسيق مع أكاديمية الحكمة بتونس و المجموعة الدولية للمحاسبة و المراجعة و تدريب المحاسبين و جمعية المحاسبين القانونيين العربية من دولة مصر .
وعرف المنتدى الدولي الأول على مدى اليومين الأخيرين السبت و الأحد 10و11 مارس الجاري بالمركب الثقافي أولاد الحاج بالرشيدية ، الذي نظمه المركز الدولي للدراسات و البحث العلمي المتعدد التخصصات ، بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية ، تقديم عروض حول المنازعات الضريبية ، العقارية ، و نزاعات الشغل بالرشيدية ، التي شارك في إلقائها أساتذة من جامعة القاضي عياض بمراكش في مواضع تتعلق ب:” الإشعار للغير الحائز” و” رقابة القاضي الإداري على إثبات الواقعة المنشئة للضريبة”، ومن الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية حول: التحكيم الالكتروني كآلية لفض المنازعات الضريبية ، و مظاهر حماية المستهلك من القروض البنكية و…. إلى جانب أساتذة مشاركين من أكاديمية الحكمة تونس حول موضوع : آليات فض النزاعات في الصفقات العمومية ، و من القطر الليبي الشقيق حول :” الإعلام و القضاء بين الفصل و الوصل” للأستاذ على سالم عاشور ، وموضوع :” المنازعات الضريبية بمصر” للأستاذ وليد بيومي رئيس المجموعة الدولية للمحاسبة –مصر- .
وكانت المشاركة التي أخذت الأنظار ، كانت للقاضية الشابة ، الأستذة أمينة رضوان من الدار البيضاء عضوة الودادية الحسنية للقضاة ، حيث أشارت في مداخلتها ” دور القضاء في تطوير علاقة الشغل ” الى : أن هذا الموضوع طويل الذيل حسب العارضة ، وافر التدخلات لكونه يعالج مجموعة من الآليات التي تحكم علاقة الشغل ، ويضم تفسير قانون الشغل و الإثبات في مادة قانون الشغل والنظام العام في قانون الشغل …
الأستاذة تطرقت كذلك في عرضها ، لجزئية واحدة من الجزئيات المذكورة فقط ،وهي تفسير قانون الشغل . لأن هذا التفسير تقول العارضة حسب قانون 65/99 من مدونة الشغل المغربية نجد المشرع المغربي لم يتطرق في قواعده للتفسير لذلك تقول الأستاذة يجب الرجوع إلى النظرية العامة التي هي قانون الالتزامات و العقود بالمغرب ، مع احترام نظرية قانون الشغل و تطبيق القانون الأصلح للمشرع
وحول منازعات الشغل أشارت الأستاذة أمينة الى : أن القاضي غير الجنائي الذي لم يبحث عن النازلة المعينة للنزاع المعين فانه يتعرض لمسائلتين ، المدنية والجنائية .