الملك يرفض بيع المعدات العسكريةالمستعملة حماية لسلامة المواطنين

قرر الملك محمد السادس، خلال اجتماع المجلس الوزاري، مساء أمس  الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عدم المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد” التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فقد قرر الملك بعد  تقديم المشروع من قبل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عدم المصادقة عليه، اعتبارا “من جلالته بأن تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول”.