زاكورة نيوز- متابعة
أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس استقبل يوم أمس الخميس (6 دجنبر)، في القصر الملكي في الرباط، أحمد شوقي بنيوب، وعينه في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كما استقبل الملك أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال استقابله لأحمد شوقي بنيوب ، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية؛ فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
كما دعا الملك، حسب البلاغ الديوان الملكي، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية”.
وخلال استقباله لأمينة بوعياش، أكد الملك محمد السادس على العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.