“المنازل الآمنة” والشقق المغلقة تستنفر رجال وأعوان السلطة

وتقول الجريدة، إن البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، استنفر أعوان ورجال السلطة لتكثيف عمليات المراقبة للبيوت التي يتم كراؤها دون المرور عبر الإجراءات المنصوص عليها قانونا، من خلال إبرام عقد رسمي بين المكري والمكتري لدى المصالح الجماعية  التي تعمل من جانبها على توجيه نسخة من هذه العقود إلى المصالح المعنية.

وذكرت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن عمليات المراقبة ستهم أيضا البيوت الشاغرة، وذلك لمعرفة وضعيتها وما إذا كان قد تم وضعها رهن تصرف الغير خارج المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، حيث تشير بعض الأرقام إلى وجود مئات الآلاف من الدور السكنية الشاغرة.

وحسب الجريدة، فإن حظيرة السكن الشاغر تصل إلى 800 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 164 ألف وحدة معدة للكراء، وهو ما يشكل نسبة الثلث من الوحدات الشاغرة.وتتمركز نسبة مهمة من هذه البنايات بالجهات التي تحتضن التجمعات السكنية الكبرى، وذلك بنسبة تصل إلى 74 في المائة.