أشاد “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” بما وصفه “الظروف الجيدة” التي مر بها الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر 2016، وبالشفافية التي تميز بها المسلسل الانتخابي ككل.
وقال منسق النسيج الوطني لرصد الانتخابات، كمال لحبيب، خلال الندوة الصحافية لتقديم التقرير الأولي للملاحظة غير الحزبية للانتخابات التشريعية اليوم بالرباط: “مستوى الشفافية في هذا الاستحقاق الانتخابي كان عاليا إلى درجة أن كل ما كان يعتمل العملية ككل كان يصل إلى الناس” وبخصوص المقارنة بين هذا الاستحقاق الانتخابي وانتخابات 2011 قال لحبيب “بكل تأكيد كان أحس وأكثر شفافية وأكثر ولوجا بالنسبة للملاحظين من سنة 2011” وختم بالقول “نوصي، في المقابل، بإحداث لجنة مستقلة للانتخابات”.
وبخصوص ما تدوول طيلة الأيام التي سبقت نهار الاقتراع وخلال يوم التصويت حول استعمال المال لشراء أصوات الناخبين قال منسق النسيج: “لقد كان هناك استعمال للمال ولكن يصعب تحديد بأية نسبة وما مدى تأثيرها على سير العملية الانتخابية وعلى نتائج الانتخاب”.
من جهة أخرى سجل تقرير النسيج أنه، وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت هناك عمليات إطلاق مشاريع عمومية تنحاز لحزب أو مرشح بنسبة 15.4 في المائة، وأنه ام إطلاق مشاريع جمغوية للتأثير على اختيار الناخبين بنسبة 13.4 في المائة، كما تم توظيف ممتلكات وخدمات عمومية جماعية من طرف مرشحين بنسبة 11,7 في المائة، وتم استعمال المال والرشوة من طرف بعض المرشحين بنسبة 9.7 في المائة.
أما أهم ما ميز الحملة الانتخابية فهو استعمال المساجد في الحملات الانتخابية في حالات متعددة، وتسجيل حالات لتدخل السلطة في الحملة الانتخابية، واستعمال الترهيب والتشويش والعنف المتبادل بين المرشحين من أحزاب مختلفة كما تم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
وفي علاقة بيوم الاقتراع سجل النسيج تواجد دعاية انتخابية داخل مركز القتراع بنسبة 4 في المائة، وأن غالبية مراكز الاقتراع لا تتوفر على أية ولوجيات، و6 في المائة من مكاتب التصويت شهدت حالات توجيه للناخبين في مكاتب الاقتراع من قبل ممثلي الأحزاب والمرشحين، و12 حالة تم فيها ضبط ناخب منتحل هوية شخص آخر وتم منعهم من ممارسة التصويت
https://www.youtube.com/watch?v=L_R94CbG4j0