تختتم مساء اليوم  بمدينة مراكش أشغال ندوة  حول الإستراتيجية المغربية للهجرة التي نظمها النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة RAZDED، بشراكة ودعم من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و التي تندرج في إطار  مشروع: “من اجل تيسير الادماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمهاجرين”، بهدف المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يوفر ظروف العيش المشترك، ويضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأجانب، عبر توفير مناهج تربوية مؤهلة لإدماج   المهاجرين  وابنائهم في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

الندوة التي استمرت خلال  3 أيام الماضية حضرها خبراء وممثلي مصالح ومؤسسات وطنية (الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة – وزارة التربية الوطنية – وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية – مكتب اليونسكو بالرباط – الوكالة الوطنية لمحاربة الامية والتربية غيلر النظامية – مديرية التربية غير النظامية – خبراء وباحثين – جمعيات – ممثلي بعض النيابات الاقليمية) و خصصت  في شقها المتعلق بتسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية. تحت عنوان: ” إدماج المهاجرين بالمغرب، الرهانات والاستراتيجيات والمرجعيات ” .

وحسب بلاغ للنسيج الجمعوي فإن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يوفر ظروف العيش المشترك، ويضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأجانب، عبر توفير مناهج تربوية مؤهلة لإدماج  أطفال المهاجرين في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية.

وفي كلمة لعبد اللطيف قاسم ممثل النسيج الجمعوي للتنمية و الديمقراطية  اعتبر أن  النسيج الجمعوي منذ تأسيسه دأب على الدفاع والنهوض بحقوق الانسان من اجل حفظ كرامة وحرية الفرد وذلك من خلال انخراطه في العديد من البرامج والانشطة واللقاءات ذات الصلة بهدف ترسيخ الديمقراطية وتحقيق  العدالة الاجتماعية. و أضاف المتحدث  أن  مجال التربية يعتبر من اهم المجالات التي اهتم بها النسيج ذلك ان علاقة التربية بالديمقراطية علاقة جدلية ووثيقة، إذ لايمكن الحديث عن التربية والتعليم في غياب الحريات الخاصة والعامة وانعدام الديمقراطية الحقيقية القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص والمبنية أيضا على العدالة الاجتماعية و الإيمان بالاختلاف وشرعية التعدد.

كما نوه عبد اللطيف قاسم عضو النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بتجربة المغرب في الهجرة خاصة تسوية أوضاع المهاجرين، وقال أن هذه التجربة و إن كانت محدودة في الزمن، تؤكد الاختيار الذي نهجه المغرب في الجانب الانساني وما يتعلق بحقوق الانسان وأن عملية التعايش بين الجنسيات الموجودة فوق التراب الوطني لا يمكن أن تمر عن طريق الإدماج وحده، بل عن طريق توفر الرغبة في اندماج هؤلاء الوافدين في النسيج الاجتماعي والثقافي المغربي، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر شروط أساسية تؤدي إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منها و هي تعلم لغة الآخر كمدخل أساسي لابد أن يبذل فيه المهاجرون مجهودا لتعلم لغة التواصل للبلد المستقبل،و التعرف على ثقافة الآخر والعمل على احترامها وتثمينها والذي يشكل أداة للتفاهم والتواصل، وهذا ما يجب أن يلعب فيه المجتمع المدني دورا كبيرا في اتجاه ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح وقبول الاختلاف.