زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
علمت زاكورة نيوز قبل قليل أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات قد قرر متابعة برلماني سابق عن إقليم زاكورة في حالة اعتقال بتهمة النصب على سجين سابق و السطو على مبلغ 320 الف درهم مقابل وعود بالحصول على العفو الملكي.
و جاء اعتقال البرلماني السابق عن حزب الاستقلال (م.ع) بناء على شكاية معززة بشهود على الواقعة تقدم بها سجين سابق تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في ملف جنائي وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات.
وحسب الشكاية التي تتوفر زاكورة نيوز على نسخة منها فقد عرض البرلماني السابق خلال شهر فبراير من 2013 خدماته من أجل التوسط للسجين للاستفادة من العفو الملكي مما تبقى له من العقوبة السجنية شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره ب 32 ألف درهم ، وفعلا توصل البرلماني بالمبلغ المتفق عليه.
لكن البرلماني السابق – حسب نص الشكاية- لم يف بوعده و لم يستفد المشتكي من أي عفو ملكي و لما غادر السجن طالبه بإرجاع ما توصل به من مبلغ فسلمه البرلماني السابق 20 ألف درهم بواسطة تحويل بنكي دون الباقي.
وحسب ذات المصدر ، فإنه وبعد أن استنفذ العارض جميع المحاولات الحبية من أجل التوصل بباقي المبلغ قرر تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات ، لتفتح النيابة العامة بورزازات بحثا في القضية وتم الاستماع يوم الإثنين الماضي إلى كل من البرلماني السابق و المشتكي قبل أن تقرر النيابة العامة زوال اليوم الأربعاء 23 غشت الجاري الاحتفاظ بالبرلماني السابق في حالة اعتقال رغم أن المشتكي قد قدم تنازلا عن متابعة المتهم.
هذا و من المنتظر إيداع البرلماني السابق السجن المحلي لورزازات في انتظار محاكمته وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.
