زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز/ متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية باقالة البرلماني التجمعي “حماد أيت باها”، من عضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية عن اقليم زاكورة، حسب قرارها رقم 105/20و.ب الصادر يوم 30 ابريل الماضي.
وجاء قرار اقالته نظرا لحالة التنافي بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية، مشيرة إلى تبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وبنشره بالجريدة الرسمية.
المحكمة الدستورية، وحسب منطوق قرارها، أعلنت عن شغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
القرار جاء بعدما طالب وزير العدل من المحكمة الدستورية بإعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق البرلماني حماد أيت بها، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي بسبب رئاسته أيضا لكل من مجلس جماعة جماعة “آيت ولال” ومجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “لمعيدر صاغرو”.
وبذلك يكون إقليم زاكورة قد فقد أحد دعائم العمل البرلماني، حيث عرف عن أيت باها، كونه من أنشط البرلمانيين في الإقليم من خلال ترافعه وحضوره البارز طيلة الولايات الثلاث التي قضاها في البرلمان كممثل للإقليم.
كما عرف بديناميته الترافعيه وحضوره السياسي سواء كعضو في المجلس الإقليمي لزاكورة، وكذا كرئيس لجماعة أيت ولال.
وينتظر أن يحل الدكتور عبد السلام ماجد محل البرلماني ايت بها، وهو رئيس جماعة تامزموط وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت والقيادي البارز في التجمع الوطني للأحرار في إقليم زاكورة.
