زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
هيئة تحرير زاكورة نيوز
كما كان متوقعا, لم “يصمد” الصامودي طويلا أمام “ثورة” العطش التي تفجرت في الأشهر الماضية, فكانت هاته الانتفاضة آخر مسمار يدق في نعش عامل عمر لأزيد من 20 سنة في مواقع المسؤولية في جهة سوس ماسة درعة (سابقا).
عبد الغني الصمودي, الذي شمله قرار الاعفاء بعد صدور بلاغ للديوان الملكي, يوم الاثنين الماضي ( 11 دجنبر), عين عاملا على إقليم زاكورة سنة 2012 ، بدء سنة 1986 أول مهامه في الاقليم كقائد على محاميد الغزلان٬ ثم قائد زاكورة في الإقليم ذاته.
وعين سنة 2001 كاتبا عاما في إقليم أوسرد٬ وفي 2008 كاتبا عاما في إقليم تارودانت٬ وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عينه الملك عاملا على إقليم زاكورة سنة 2012.
وإلى جانب تدبيره لملف أزمة العطش, يرى متتبعون أن طريقة تسيير الصامودي لملف أراضي الجموع شكلت بداية “السخط” الشعبي على المسؤول الأول في الإقليم آنذاك ، حيث حامت حولها شبهة سوء التسيير والشطط في استعمال السلطة, وخلق التفرقة بين الأطراف المتنازعة- كما يقول معارضوه-.
الترقب سيد الموقف الآن في زاكورة, حول اسم العامل الجديد الذي سيتدبر أمور اقليم زاكورة, الإقليم الشاسع الذي تناهز مساحته 4663 كيلومترا مربعا, والذي تكالبت عليه الظروف الطبيعية و العوامل البشرية لتجعل منه إقليما متربعا على عرش الهامش.
الإقليم الذي مازالت ساكنته التي تفوق 300 ألف تنتظر تفعيل وعود كثيرة قطعها مسؤولون من أجل الارتقاء بوضعها, وتوفير احتياجاتها الأساسية من الصحة و التعليم و الماء الصالح للشرب و حل مرضي لمشكل أراضي الجموع الذي يشكل أكبر عائق أمام تنمية الاقليم.
فزاكورة, التي تربعت لعقود على عرش الإهمال, تحتاج من خلف الصامودي, أولا إحداث قطيعة مع إرث هذا الأخير, وثانيا الانصات إلى نبض الشارع الزاكوري واشراك حقيقي للمنتخبين و منظمات المجتمع المدني في صنع قرار تدبير الشأن العام بالاقليم.
المسؤول رقم واحد على الإقليم المنتظر, ينبغي عليه عدم تكرار أخطاء سلفه, في تدبير بعض الملفات الحساسة بمنطق الموالاة والتبعية ، خاصة أراضي الجموع, الحدود المائية، تدبير الانتخابات و الملف الحقوقي ، و العلاقات مع المنتخبين و التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية.
فالمدينة, بل الإقليم بدأ يعرف “وعيا” حقوقيا متزايدا, ومن الأخطاء القاتلة التي كانت ضمن أسباب اعفاء الصامودي, سوء تدبيره للملف الحقوقي, حيث نددت جمعيات حقوقية لطريقة تعامله مع احتجاجات العطش, بعد اعتقال العشرات من شبان المنطقة لمجرد مطالبتهم بحقهم في الحصول على الماء.
من الأخطاء التي ينبغي على خلف الصامودي, ألا يقع فيها, طريقة إدارة الحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين, وعدم اقصاء أي منهم لمجرد مخالفة سياسته, كما كانت تعيب بعض الأحزاب في المنطقة على العامل السابق عبد الغني الصامودي.
صحيح أن المنطقة يحكمها منطق قبلي ، وفيها طيف سياسي غير متجانس, لكن ينبغي على العامل المقبل أن يمسك العصى من الوسط, وأن يكون همه الأول والأخير, هو رفاه المواطن, وتحقيق تنمية منشودة, وتخليص المنطقة من دوامة الإهمال والتهميش, والرقي بها واستغلال مؤهلاتها الطبيعية والسياحية أحسن استغلال.
ملفات حارقة تنتظر ممثل الملك المقبل, بينها ملف الماء الصالح للشرب والتصحر و الفلاحة و الصحة والتعليم, والبنيات التحتية,,,وغيرها من الملفات المرتبطة بالمعيش اليومي لسكان الإقليم.
