زاكورة نيوز
استبشر الزاكوريون خاصة، وسكان جهة درعة تافيلالت عامة خيرا، بعدما أعلن إقليم زاكورة أمس الإثنين خاليا من فيروس كورونا، بعد شفاء ٱخر مصاب بالفيروس والذي كان يتابع العلاج في مستشفى الدراق.
وبعدما إلتحق إقليم زاكورة بكل من الرشيدية وتنغير، تعالت عدة أصوات في الجهة عموما، ومدينة زاكورة خصوصا، بدعوة السلطات المحلية إلى إظهار بعض “المرونية” والسماح لعدد من المهن بالانتعاش من جديد، بعدما اقتربت بعضها من “السكتة القلبية” ، في ظل اجراءات الحجر الصحي المتبعة في بلادنا منذ نحو شهرين متتاليين.
أصحاب هذه الدعوات طالبوا السلطات بالسماح بفتح بعض المحلات والصناعية والخدماتية الفردية التي لاتعرف تجمعات كبيرة، وعودة حركية بعض المهن والحرف التي يعاني أصحابها في ظل إنعدام مدخول قار، وكثير منهم أكدوا عدم استفادتهم من الدعم الذي خصصته الدولة في هذه الظرفية العصيبة.
وتضررت عدد من القطاعات الإنتاجية بعد توقفها عن العمل بشكل كلي منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية ، ويأتي القطاع السياحي على رأس هذه القطاعات المتضررة في إقليم زاكورة وعلى مستوى الجهة، بالإضافة إلى قطاعات خدماتية أخرى متعددة.
ويشكل هشاشة القطاع الصحي وشساعة النفوذ الجغرافي للإقليم ومحدودية واستنزاف الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية للجهات المكلفة بتدبير تداعيات الجائحة، أكبر تحد سيواجه تخفيف إجراءات الحجر الصحي وتنفيس الوضع الإقتصادي في هذه الظرفية.
فاتخاذ هذا الإجراء المحفوف بالمخاطر ،حسب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يستدعي توفر عدة شروط وإمكانيات لوجستيكية، أولها أن تكون المنظومة الصحية مؤهلة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وأن تكون طاقتها الاستعابية قابلة لتحمل ارتفاع الإصابات المحتملة بسبب تخفيف الحجر الصحي.
كما اشترط العثماني خلال حديثه ضمن جلسة مشتركة للنواب والمستشارين، القدرة على إجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات، حيث أعلن أن المغرب يطمح للوصول إلى 10000 اختبار يوميا لفيروس كورونا، مشيرا إلى الزيادة في عدد المختبرات وإحداث مختبر متنقل للكشف عن فيروس كورونا، وفي هذا الإطار كشف عن افتتاح مختبرات جديدة هذا الأسبوع بكل من الناظور والداخلة والراشيدية.
وتابع العثماني أن من الشروط الواجب توفرها، هي القدرة على المراقبة الفعالة ومواكبة الحالات، مشيرا إلى بؤر وبائية في مدينة الدار البيضاء سجلت ظهور 99 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد ، حيث قال أن الأمر تطلب من السلطات البحث عن جميع مخالطيهم، عبر تفعيل تطبيق تتبع المخالطين قصد التكفل بهم والحد من انتشار الوباء.
كما اشترط رئيس الحكومة التوفر على مخزون كاف من التجهيزات والأدوات الطبية، مؤكدا أن جميع الجهات مشتغلة على هذا الأمر، وأن تحقق هذا الشرط هو الذي سيمكننا من مواجهة الفيروس.
يذكر أن عددا من الأقاليم التي لم تسجل فيها أية حالة إصابة بالفيروس، سمحت بعودة بعض الإنشطة الإنتاجية والاقتصادية وفق شروط تراعي اجراءات وقائية لمنع تسجيل أية إصابة محتملة.