تقارير توصل بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، بخصوص حجم الفساد بمؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تتحرك كما لم تجر إحالتها على وزير العدل، وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة “المساء” التي نقلت الخبر ، فإن التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأي مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العامة.
ووضعت التقارير الخاصة – دائما حسب المساء – على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين بالدولة مازالوا يمارسون مهامهم.