تجربة المغرب في مجال حماية الطفولة من مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الاسلامي

واستحضر الملك في رسالته التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الوضع المأساوي التي تعانيه الطفولة في شتى بقاع العالم، داعيا، المجتمع الدولي، إلى “المبادرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإنقاذ هؤلاء الأطفال، قبل فوات الأوان، من ويلات الحروب والصراعات، ومن مخالب الأوبئة والمجاعات، والجماعات المتطرفة والإرهابية، ومما يتعرضون له من مآس بسبب الهجرة غير الشرعية”.

وذكر الملك محمد السادس في ھذا الإطار، بأن المغرب كان رائدا في الانضمام، منذ 1993 ،لاتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ثم المصادقة بعد ذلك على البروتوكول الاختیاري الملحق بھذه الاتفاقیة بشأن إجراء تقدیم البلاغات.

ولم یقتصر عملنا، یوضح الملك، على حمایة الطفل المغربي فقط، بل حرصنا على أن یشمل أیضا المھاجرین، من خلال اعتماد استراتیجیة وطنیة للھجرة واللجوء، تقوم على مقاربة إنسانیة، تعطي الأولویة في عملیة تسویة أوضاع المھاجرین، للفئات الھشة والتجمع العائلي والأطفال.

وشددت الرسالة الملكیة على أن دول العالم الإسلامي، التي تتقاسم نفس المبادئ والقیم، التي یحث علیھا دیننا الإسلامي الحنیف، في توفیر الرعایة الواجبة للأطفال، وصیانة حقوقھم، تتقاسم أیضا نفس التحدیات. وأكد صاحب الجلالة أن ذلك “یقتضي تعزیز التضامن والتعاون في ما بینھا، وتضافر الجھود، وتقاسم التجارب التي راكمتھا في مجال حمایة الطفولة، والتوجھ لإقامة شراكات بناءة ومبتكرة، تأخذ بعین الاعتبارات خصوصیات بلداننا، مع الحرص على إشراك الفاعلین المعنیین، بما في ذلك ھیآت المجتمع المدني”.

وأضاف في ھذا الصدد، أن مختلف أشكال العنف والاستغلال والإھمال، التي یتعرض لھا الأطفال، ولاسیما منھا الأشكال الحدیثة للعنف، وتشغیل الأطفال القاصرین، تستوجب إحداث منظومة للتبلیغ عن الخروقات، ینخرط فیھا كل الفاعلین، بمن فیھم الأسرة والمدرسة والمجتمع.

كما أكد الملك محمد السادس أنه، أمام ما یتعرض له الأطفال من عنف مادي ومعنوي، ومن تجاوزات بشتى أنواعھا، من طرف بعض أقاربھم الموثوق بھم، الذین یتعاملون معھم بشكل یومي، فإنه یتعین العمل على وضع آلیات لتوثیق ھذا النوع من العنف، وإنتاج مؤشرات وبیانات كفیلة بوضع برامج للوقایة منه.

وذكر الملك محمد السادس بأن ضمان حقوق الأطفال یمر قبل كل شيء، عبر تمكینھم من حقوقھم الأساسیة، في الصحة والتعلیم والسكن والحمایة الاجتماعیة، والتي تنص علیھا أیضا أھداف التنمیة المستدامة، التي تتضمن دعوة صریحة لمحاربة العنف ضد الأطفال، داعیا دول العالم الإسلامي إلى الاستثمار في قضایا الطفولة، بكل أبعادھا وتحدیاتھا، من خلال العمل على مكافحة الفقر، ومواجھة تداعیات التغیرات المناخیة، وتوفیر الأمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمیة، واستتباب الأمن والاستقرار.