في الوقت الذي لم يصدر من السلطات الجزائرية أي رد رسمي على دعوة الملك محمد السادس، تفاعلت العديد من الاوساط الجزائرية بطريقة إيجابية مع دعوة الملك للحوار المباشر لإنهاء الخلافات التي تعيق العلاقات بين البلدين.
وفي هذا السياق، يقول الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري عبد العالي رزاقي إن دعوة ملك المغرب مهمة، ويجب أن ترحب بها الجزائر، مبرزا أن خطاب ملك المغرب بشأن تجاوز جمود العلاقات الثنائية خطاب موجه لخليفة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في أبريل 2019.
في ظل غياب أي رد فعل رسمي، تفاعلات إيجابية للأوساط الجزائرية مع دعوة جلالة الملك محمد السادس للحوار المباشر مع الجزائر في حين يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو محمد عمرون أن المغرب ينظر إلى الفضاء الحقيقي والأنسب الذي يجب أن ينبثق منه أي توجه مستقبلي، هو الفضاء المغاربي، خاصة أنه يبحث عن البديل الأفريقي لهذا الفضاء“. كما أشار إلى أن ”على النظام الجزائري التقاط رسالة ملك المغرب بحسن نية، لأن
هذه الدعوة يريد النظام المغربي من خلالها إحراج الجزائر أمام المجتمع الدولي في حال رفض مبادرة الحوار المباشر“، ويتوقع أستاذ العلاقات الدولية أن تكون الأشهر القادمة حافلة بالتفاعلات الإيجابية في العلاقات الجزائرية المغربية.
فيما ترى الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي أنه ”لم تكن يوما العلاقات بين الشعبين سيئة“، ويوافقها الرأي كثير من الجزائريين الذين عبروا عن أملهم أكثر من مرة بإعادة فتح الحدود، خاصة بعد تصويت الجزائر لصالح المغرب من أجل استضافة كأس العالم لعام 2026 ،وهي خطوة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الدولتين.
وتتسم العلاقات بين المغرب و الجزائر بالجفاء منذ عقود، و تحديدا منذ حرب الرمال عام 1963 ،ويتجلى ذلك في استمرار غلق الحدود البرية بينهما منذ عام 1994 ،على إثر أحداث فندق أطلس أسني، وتبادل التهم بين مسؤولي البلدين بين الفينة والأخرى، خاصة في ما يتصل بملف الصحراء والذي يعد من أبرز الملفات الشائكة بين الرباط والجزائر، لدرجة أن المغرب طالب سابقا بأن تكون الجزائر طرفا في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل النزاع، في المقابل أصرت الجزائر على أن تقتصر هذه المفاوضات على المغرب وجبهة البوليساريو.
ومن المنتظر أن تعقد في الخامس والسادس من دجنبر المقبل جولة حوار مباشر بين المغرب والبوليساريو، لكن هذه المرة بحضور كل من الجزائر وموريتانيا بعد أن تضمن قرار مجلس الأمن دعوة كافة الأطراف المعنية بالحضور في لقاء جنيف من أجل تسريع التفاوض لحل النزاع.