أصدرت مؤسسة “ماكينزي” تقريرها لسنة 2016، الذي يتناول موضوع “التنوع وحضور المرأة في مناصب المسؤولية في القطاعين العام والخاص بالدول الافريقية”، حاولت فيه تسليط الضوء على الترابط القائم بين تواجد النساء في مناصب المسؤولية بالمقاولات، وبين الأداء المالي والتنظيمي لهذه المقاولات، هذا التقرير الذي أورد أن المغرب يتوفر على مستوى من التنوع في المناصب القيادية في القطاع الخاص أقل قليلا من المتوسط الأفريقي.

واستند هذا العمل البحثي إلى مسح معمق شمل مقاولات افريقية كبيرة، أجريت خلاله مقابلات مع 35 امرأة مديرة ومسؤولة في القطاع العام، كما تم أثناءه تحليل الأداء المالي لـ 210 مقاولة مدرجة في البورصة. وتشكل هذه الدراسة الأولى من نوعها فيما يخص القارة الأفريقية والتي تروم تحليل الديناميات الإقليمية من حيث التنوع، أكّدت أن أغلب الدول الافريقية تمكّن من إحراز تقدم ملموس من حيث تمثيلية المرأة في القطاعين العام والخاص، لتحقيق مستوياتٍ تضاهي أو تتعدى أحياناً المستوى العالمي، إذ أن القطاع الخاص على الخصوص، عرف تجاوز متوسط النساء العضوات في مجالس الإدارة والمديرات، ونساء الأعمال في افريقيا لنظيره العالمي، حيث أنّ 5 بالمائة من قادة الأعمال في افريقيا هم من النساء، مقابل 4 بالمائة في باقي العالم.

أما بالمغرب، يُفيد التقرير، فيتوفر على مستوى من التنوع في المناصب القيادية في القطاع الخاص أقل قليلا من المتوسط الأفريقي، إذ أنّ 4 بالمائة من قادة الأعمال من النساء، و18 بالمائة من كبار المسؤولين التنفيذيين هم من النساء، مقابل 23 بالمائة على المستوى الأفريقي، و13 بالمائة من أعضاء مجالس الإدارة بالمغرب من النساء، في مقابل 14 بالمائة على المستوى الأفريقي.

وعلى الرغم من كون عدد النساء في المناصب العليا قد زاد في القطاعين الخاص والعام بالقارة السمراء، إلا أن تأثيرهن لم يشهد نفس النسبة من الارتفاع، و تبعاً لذلك تبقى النساء محصورات بشكل كبير في وظائف الدعم و الإسناد في المقاولات (56 بالمائة من المديرين)، وفي هذا الصدد تبرز ميزة المغرب بكونه أدائه أفضل بنسبة 54 بالمائة من المديرات النساء في وظائف متخصصة.