تنسيقية تتبع الشأن العام: غرفة التجارة لدرعة تافيلالت خارج الزمن السياسي

قالت التنسيقية الجهوية  لتتبع الشأن العام بجهة درعة تافيلالت أن دورة المجلس الجهوي للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت عرف صراعات ونقاشات حادة بين أعضائها في مناقشة الميزانية السنوية لهذه المؤسسة المنتخبة والتي أثارت حفيظة عدد من الأعضاء بينهم النائب الأول للرئيس عمري علوي مولاي ادريس، الذي عبر عن استعداده التخلي عن مهمته كنائب أول للرئيس والعودة إلى صفوف المعارضة مستنكرا ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسة الجهوية ورفضا كل مظاهر التسيب واللامسؤولية والزج بمجلس الجهة في صراعات سياسوية عقيمة، وسلوكات تسعى إلى تحويل المنصب الإنتخابي بالمؤسسة إلى وسيلة للريع واستنزاف مالية المجلس الجهوي للغرفة لأغراض شخصية ليس إلا.

وقالت التنسيقة أنه ’’ وبعدما استبشرنا خيرا بورش الجهوية، وبعد مرور عام ونصف على انطلاق هذا المسلسل الذي يعد منعطفا هاما في المسار السياسي والتنموي ببلدنا، حيث يستمد هذا المشروع خصوصيته من كونه يرمي في الوقت نفسه إلى تحقيق التمثيلية الجهوية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والبشرية والمستدامة، بغية الحد من الفوارق و صيانة كرامة المواطنين والنهوض بدينامية النمو.’’

و اضافت التنسيقة أن اليوم أمسى التملك الجيد للجهوية موضع تساؤل، والنهوض بثقافة “الذكاء الاقتصادي الجهوي ” أصبح بعيد المنال رغم أن أعلى سلطة في البلاد دعت إلى ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف المهنية الجهوية رافعة حقيقية للإستثمار المنتج .

وزادت أن الغرف المهنية في أمس الحاجة لعنصر بشري  يمكن أن يساير ورش الجهوية وبلورة استراتيجيات جديدة للتنمية وفق برنامج متكامل حيث أضحت الجهة اليوم مطالبة بالمساهمة في النمو الاقتصادي وفي تنسيق مع مختلف المؤسسات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ..فضلا عن تحديد رؤية عامة ومشتركة وخارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد موقع هذه المؤسسات ( الغرف المهنية الجهوية ) كفاعل تنموي جهوي، حتى تتمكن من الاضطلاع بكامل دورها كآلية ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وكمحفز لجهوية التنمية الاقتصادية.

 ولبلوغ تلك المرامي تضسف التنسيقية ، فإن منطوق النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات يدعو إلى تحسين مستوى التمثيلية وتعزيز شفافية قرارات الجمعية العامة (المجلس الجهوي)، وإعداد تنظيم إداري أكثر فعالية إلا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، أصبحت خارج الزمن السياسي الذي تمر به بلادنا.

إذ يلاحظ للأعمى التسيب والتخلف عن موعد قطار التنمية الجهوية لهذه المؤسسة من خلال ما عرفته مؤخرا من مسلسلات السب والقذف فيما بين أعضائها ومع تسجيل اتهامات خطيرة في ما يخص ميزانية الغرفة، بعكس ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية المسخرة والتي تحاشت الحديث عن الانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس وضمنهم النائب الأول للرئيس، تلك الانتقادات التي تتسم بالقيمة لكونها مست جوانب جد مهمة وملاحظات موجهة للسيدة المديرة أمام الجميع على ما يقع داخل هذه المؤسسة فضلا عن اختلالات جمة، منها المبالغ الخيالية للتزود بالوقود، حسب ما نوقش في الدورة. وأكبر دليل على ما قاله السيد النائب الأول للرئيس هو ما يقوم به النائب الثاني للرئيس من  شطط وتبدير للمال العام  بالتنقل اليومي من محله سكناه الذي يبعد 100 كلم تقريبا على ورزازات وبسيارة مؤسسة الغرفة  لقضاء أغراضه الشخصية، دون  عمل إداري يذكر. دائما حسب ما جاء في بلاغ للتنسيقة

ورغم أن الدورة تجاهلت نقطة جد مهمة تفاديا للخوض في النقاش أو لغاية في نفس يعقوب، إذ سبق لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لدرعة تافلالت أن أصدرت قرارا أو ما سمته  إعلان حول منصبين جد مهمين ألا وهو منصب المدير الجهوي والمدير الاقليمي والذي تم نشره في رحاب المؤسسة وفي موقعها الالكتروني دون تعميمه على كامل المؤسسات ولمدة عشرة أيام فقط، ومن خلال صياغة القرار يلاحظ أن المؤسسة تنحاز لمديرتها السابقة كمهندسة دولة تخصص فلاحة وبعدم تعميم الإعلان وإعطاءه الوقت القانوني تكون مؤسسة الغرفة قد تعمدت إبعاد كفاءات خارج المؤسسة لغاية في نفسها.

كل هذا وما خفي أعظم يجعلنا نطرح عدة تساؤلات؟؟؟ ولنا عودة في مقالا أخرى لا تقل أهمية وعلى نفس المؤسسة و ما وقع و ما يقع اليوم داخل هذه المؤسسة.

عن التنسيقية الجهوية لتتبع الشأن العام بجهة درعة تافيلالت

م الحسن الصوصي