شارك كل من الأستاذان أحمد الساخي وحسن بن التاكر، قاضيان بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، في ندوة وطنية حول موضوع “أراضي الجموع .. رافعة للتنمية المستدامة”، الخميس الماضي.
وشارك الأستاذان الساخي وبن التاكر وهما من أبناء مدينة زاكورة في هذه الندوة بمداخلة بعنوان “الحماية القضائية لأراضي الجموع” وهي المداخلة التي حظيت بالإشادة من طرف عدد من المشاركين في الندوة بعدما حاولت مقاربة موضوع الندوة في جوهره وبيت قصيدها فضلا على تسليطها الضوء على روح القضاء في تعاطيه الإيجابي مع قضايا الأراضي السلالية.
وتأتي الندوة المقامة بمقر عمالة إقليم السراغنة – حسب ما نقله موقع تزنيت 37- حول موضوع أراضي الجموع أياما قليلة بعد ندوة ممثالة نظمتها المحكمة الابتداءية بتيزنيت حول موضوع “أراضي الجموع وسؤال الحكامة والتنمية الترابية”.
إلى ذلك خرجت الندوة الوطنية بمجموعة من التوصيات من قبيل الإبقاء على مؤسسات المجالس النيابية مع ضبط الاختصاصات٬ وضع نظام تحفيز للنواب٬ ضرورة إعادة النظرة في مسطرة استرجاع اراضي الجموع وتسريع وتيرة تسوية ملفات أراضي الجموع٬ مطالبة وزارة الداخلية تدبير النزاعات المتعلقة بأراضي الجموع و تمليكها لأصحابها لما لذلك من فوائد على الأفراد والاستثمارات وما سيعود على خزينة الدولة من مداخيل٬ المطالبة بإنصاف ذوي الحقوق بعد وفاة الأب ..
يشار فقط إلى أن محاور الندوة قاربت ثلاثة محاور أساسية هي الأبعاد التاريخية وخصوصيات النظام القانوني لأراضي الجموع٬ الإشكالات المرتبطة بتدبير الأراضي الجماعية ودورها في التنمية٬ المنازعات وحقوق المرأة في الاراضي الجماعية.
ويذكر أن عددا من أبناء إقليم زاكورة يشتغلون قضاة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت ، وهم ذ الساخي أحمد ، ذ .ناصر العلمي ،ذ .مبارك الخلطي ، ذ . الحسني صلاح الدين، ذ. رضى عكلي ، ذ .حسن بن تاكر، ذ. محمد بوحامد.