زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة – زاكورة نيوز
شهد المقر الاجتماعي لجمعية الأشخاص المعاقين بمدينة زاكورة، على مدار يومي 02 و03 ماي 2026، تنظيم ورشة تفكيرية مكثفة خصصت لصياغة وبلورة ثلاث عرائض ترافعية نوعية. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بزاكورة، عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي.
تندرج هذه الورشة في إطار تنزيل مشروع “المناصرة والديمقراطية التشاركية: نحو تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة”، وهو المشروع الذي تقوده جمعية الأشخاص المعاقين بزاكورة بدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وبتنسيق وثيق مع تحالف جمعيات الإعاقة بالإقليم.
ويهدف هذا النشاط إلى تمكين الفاعلين في مجال الإعاقة من آليات التأثير في القرار العمومي الترابي،من خلال إعداد ملفات ترافعية متكاملة (عرائض) تُرفع إلى المجالس المنتخبة الثلاثة: المجلس الجماعي، المجلس الإقليمي،ومجلس جهة درعة تافيلالت.
وخلصت أشغال الورشة إلى صياغة ثلاث عرائض محورية، تستهدف كل واحدة منها مستوى معيناً من التدبير العمومي،وهي كالآتي:
1• إحداث هيئة تشاورية بجماعة زاكورة
تستهدف العريضة الأولى المجلس الجماعي لزاكورة، وتطالب بـ “إحداث هيئة للتشاور تهتم بقضايا الإعاقة“.ويروم هذا المقترح مأسسة الحوار بين المنتخبين وذوي الإعاقة لضمان إدراج احتياجاتهم في برامج عمل الجماعة وتجويد الولوجيات والخدمات الجماعية.
2• تجويد الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي
وفي شق الخدمات الاجتماعية، وُجهت العريضة الثانية للمجلس الإقليمي لزاكورة تحت عنوان “المساهمة في توفير تخصصات طبية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بالمستشفى الإقليمي“.وتعكس هذه العريضة المعاناة اليومية لهذه الفئة في التنقل خارج الإقليم طلباً للعلاجات المتخصصة،مما يستوجب تدخلاً إقليمياً لدعم العرض الصحي المحلي.
3• التكوين المهني والإدماج الاقتصادي بجهة درعة تافيلالت
أما العريضة الثالثة،فقد خُصصت لمجلس جهة درعة تافيلالت، وتطالب بـ “إنشاء مركز للتكوين المهني خاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم زاكورة“. ويهدف هذا المقترح إلى فتح آفاق الشغل والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة، بما يتماشى مع اختصاصات الجهة في النهوض بالتنمية الاجتماعية والتكوين.
وأكد المشاركون في الورشة أن الهدف الأسمى من هذه العرائض هو إثارة انتباه صانعي القرار العمومي في إقليم زاكورةوالجهة إلى ضرورة وضع برامج ومشاريع ملموسة. فالأمر لا يتعلق بمطالب فئوية بقدر ما هو تفعيل لمقتضيات قانونية ودستورية تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
إن تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بزاكورة، عبر هذه المبادرة، يعد نموذجاً يحتذى به في كيفية تحويل التحديات الميدانية إلى قوة اقتراحية قادرة على تغيير الواقع القانوني والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي للمملكة.
