أوصت دراسة حول “صورة المرأة في وسائل الإعلام المغربية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية والحهوية”، أشرف عليها معهد التنوع الإعلامي البريطاني، وتم تقديمها اليوم الثلاثاء 08 مارس 2016، بضرورة تحسيس الإعلاميين والجمعيات الحقوقية، عبر دورات تكوينية أو لقاءات دراسية أو توصيات صادرة عن التجمعات المهنية، بحيل السياسيين المتنافسين لاستعمال المرأة كأداة للتسويق السياسي”.
وحثت الدراسة، التي قدمها عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، الصحفيين والإعلاميين، إلى التأكد من أن المستفيد من الخطابات السياسية حول المرأة هي بالدرجة الأولى المرأة نفسها، “ودفع السياسيين الذين تلامسهم وسائل الإعلام إلى الابتعاد عن الاستفاظة، دون سند موضوعي، في تعداد المنجزات ( المبالغ فيها) التي حققتها المرأة داخل أحزابهم أو في المجتمع وذلك من أجل أغراض انتخابية”.
ومن التوصيات الأخرى، التي تضمنتها الدراسة “تعزيز حضور المرأة، عدديا ونوعيا، على مستوى الخطوط والسياسات التحريرية لوسائل الإعلام، ووضع استراتيجيات وخطط ومساطر لتأمين تفعيل هذا المطلب، خاصة في فترات الانتخابات، باعتبارها فرصة للتحسيس بقضايا المرأة عامة”.
واعتبرت الدراسة، التي استندت في خلاصاتها، على تحليل مجموعة من المضامين الإعلامية خلال فترة الحملة الانتخابية لاستخقاقات 4 شتنبر الماضي، أن “الاهتمام بأدوار الريادة بالنسبة للمرأة لا الاكتفاء بأدوار المشاركة التي يستفيد منها الرجل أكثر”، سيعزز من صورة المرأة في الإعلام وسيكون فاتحة للقضاء على الصور النمطية.
وخلص ذات المصدر، إلى أهمية رفع نسبة التوقيعات النسائية ( المواد المعدة من طرف صحفيات) للمواد الإعلامية المقترحة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية، وخاصة منها المواضيع ذات العلاقة بالشأن السياسي والانتخابي، لافتا إلى ضرورة الابتعاد عن ربط المرأة اجتماعيا بالأسرة والزوج والخدمات المنزلية بشكل يكرس ارتهانها بهذا الثالوث ( الذي يشكل المحيط التقليدي الأسري المنزلي) أكثر من الرجل، والابتعاد كذلك عن تقديم المرأة دائما كضحية للرجل، في الوقت الذي قد تكون فيه ضحية كذلك للمجتمع والقانون أو المرأة نفسها، مشددا على أولوية “إيلاء أهمية للعنف الانتخابي ضد المرأة في فترة الانتخابات وهو أمر مسكوت عنه في وسائل الإعلام.
لحسن سكور