تم صباح اليوم السبت 29 دجنبر الجاري بزاكورة تنظيم مناظرة وطنية حول المالية العمومية المدمجة لمساواة النوع الاجتماعي: الحصيلة والآفاق ،من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب .
وحضر هذه المناظرة برلمانيات وبرلمانيين،وممثلي الاقليم بمجلس جهة درعة تافيلالت، أعضاء المجلس الاقليمي لزاكورة، رؤساء الجماعات الترابية،رؤساء المصالح الخارجية و أعضاء وعضوات عن هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية.
ويندرج هذا اللقاء حسب المنظمين في ظل سياق سياسي متميز بمطالب التعجيل بأوراش الإصلاح المتعلقة بالجهوية الديمقراطية، وإعطاء فرص أكبر للجماعات الترابية للانخراط في البحث عن نموذج تنموي يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين والضامن للتنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وتراهن هذه المناظرة الوطنية التي شارك فيها مجموعة من الشركاء، على تعميق النقاش الوطني والجهوي حول دور الفاعلين والفاعلات في النهوض بالمالية العمومية والترابية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ضمانة ودعامة للنوذج التنموي الفعال والدامج والمستجيب لمساواة النوع الاجتماعي .
واختتمت هذه الجلسة بتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون جمعت المجلس الاقليمي لزاكورة والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ب: عشر جماعات ترابية بالاقليم،تهدف الى العمل من اجل تنسيق تدخلات الأطراف في المجالات ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي، الى جانب تبادل الخبرات والمعطيات المرتبطة بتطوير اللامركزية وترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة من أجل بناء نموذج تنموي يستجيب لحاجيات الموطنات والمواطنين ويضمن التنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وسيعرف البرنامج طيلة يومي 29 -30 دجنبر مجموعة من المداخلات بمشاركة بعض البرلمانيات ورؤساء جماعات، وكذا مدراء المصالح بالجماعات الترابية.