محمد الأحمدي – زاكورة نيوز
تتجه الأنظار بعد الإعفاءات الملكية الخاصة بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وتأديب رجال سلطة تابعين لوزارة الداخلية، إلى رؤساء الجهات و المجالس المنتخبة ، حيث من المنتظر أن يعصف زلزال ثالث برؤساء الجهات والمجالس المحلية. وقد يصل الأمر إلى حد الاعتقال وليس الإحالة على التأديب، كما حصل مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم الزلزال الثاني.
ووفق مصادر جريدة الصباح التي أوردت الخبر فإن “الزلزال الثالث” الذي سيعصف بالعديد من رؤساء الجماعات، وأغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة “الذين أكلوا وشربوا وظلوا يعتقدون أنهم محميون ولن يطولهم العقاب، وكأنهم يسيرون ضيعات خاصة وليس مؤسسات منتخبة، تخضع إلى مراقبة دورية من قبل الجهات الوصية”، حسب المادة الخبرية.
و ينتظر العديد من المهتمين بشؤون المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية أن يعصف زلزال ثالث مدمر مرتقب بالعديد من كبار المنتخبين، بعدما خلق الزلزالان السابقان ضحايا كثرا في صفوف مسؤولين حكوميين ورجال سلطة.
وحسب مصادر مختلفة فإن سلسلة من التحقيقات التي باشرتها لجان مختصة من الداخلية في مئات من الملفات الساخنة و التي كانت محط احتجاج المواطنين ، ستلحق خسائر فادحة ببعض رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس المحلية، قد تصل إلى حد الاعتقال، وليس الإحالة على التأديب.
ومن المنتظر جدا أن تكشف مفتشية ” العدوي ” عن أسماء رؤساء الجماعات المتورطين في ملفات الفساد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، في عملية تطهير شاملة ستعيد الثقة للمواطن المغربي الذي ضجر من سياسة التسيب التي تعيش على وقعها عدد من الجماعات التي تتولى تسيير شؤونه العامة .