زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
سخط عارم ذلك الذي يسود وسط أعضاء حزب العدالة و التنمية مساء اليوم بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف “سعد الدين العثماني” عن أغلبيته الحكومية المكونة من 6 أحزاب هي العدالة و التنمية و التقدم و الإشتراكية و التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية و الإتحاد الدستوري و الإتحاد الإشتراكي .
قيادات في شبيبة العدالة و التنمية اتهمت قيادة الحزب و على رأسها بنكيران بالخروج عن الإرادة الشعبية و وعدم الإلتزام بمضمون البيان الختامي لدورة المجلس الوطني الأخيرة بتاريخ 18 مارس فيما وصف آخرون حكومة العثماني بـ”حكومة الإهانة”.
فمباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني عن تشكيل حكومته بأغلبية مكونة من 6 أحزاب بينها حزب الاتحاد الاشتراكي، سارع إدريس بنرحو نائب الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحوز، إلى الإعلان عن تقديم استقالته من الحزب احتجاجا على ما أسماه “انحراف الحزب وقادته عن مشروع الحزب النضالي والإصلاحي”.
وكتب المسؤول الجهوي بحزب البيجيدي على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا: “أنا إدريس بنرحو العضو العامل في حزب العدالة والتنمية ونائب الكاتب الإقليمي للحزب بالحوز أعلن لجميع اصدقائي ومعارفي وجميع من يعرفني ولمسؤولي الحزب أعلن استقالتي النهائية من حزب العدالة والتنمية مسؤولية وعضوية”.
وأضاف المتحذث حسب ما نقله عنه العمق المغربي أن “السبب كما لايخفى على أحد هو انحراف الحزب وقادته عن مشروع الحزب النضالي والإصلاحي وسلسلة التنازلات التي لا تنتهي وكان أمرها، بعد التضحية بالزعيم، القبول بضم حزب لشكر للأغلبية الحكومية مما يعد في رأيي بداية نهاية الحزب”.
وأشار أن الحزب “قبل بتنحية الزعيم وفي نفس الوقت تخلى عن شرطه الذي صمد أكثر من خمسة أشهر في سبيل صيانة كرامة الحزب وأصوات المواطنين”، مضيفا: “وعليه أودع حزينا، المشروع الذي وهبته كل عقلي وقلبي وجوارحي وكنت مفتخرا معتزا بخدمته ولست نادما على كل ما قدمته في سبيله والله المعوض”.
و كتب القيادي في شبيبة البيجيدي” أنس الحيوني” و الذي يشغل رئيس فرع الحزب بألمانيا يقول ” المجلس الوطني ألزم رئيس الحكومة الأخ العثماني ومعه الأمانة العامة بحماية الإرادة الشعبية بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة عند تشكيل الحكومة”.
واعتبر ذات المتحدث أن ” اليوم هناك تراجع وعدم الإلتزام بمضمون البيان الختامي لدورة المجلس الوطني الأخيرة بتاريخ 18 مارس. بأي حق تقوم الأمانة العامة بالخروج عن النقطة الثالثة للبيان والتي نصت على: ….الحاجة الماسة إلى الإسراع بتشكيل الحكومة استجابة لتوجيهات جلالة الملك، حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية مع مراعاة المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية الماضية وأن تحظى بثقة ودعم جلالة الملك. أين الالتزام بحماية الإرادة الشعبية المعبر عنها عبر نتائج 7 أكتوبر؟”.
و تسائل “الحيوني بالقول ” كيف ضربت الأمانة العامة قرار المجلس الوطني، أعلى هيئة بعد المؤتمر الوطني، عرض الحائط؟ أين نحن من الالتزامات بالقرارات التنظيمية؟.
من جهته قال القيادي في شبيبة العدالة و التنمية “حسن حمورو” على صفحته الفايسبوكية يقول معلقاً على صورة تجمع العثماني بزعماء 5 أحزاب مشكلة للحكومة المقبلة ” ما كنت أتمنى أن أرى الدكتور سعد الدين العثماني في المشهد الذي ظهر عليه وهو محاط بكتيبة إجهاض الحلم الجماعي للمغاربة في حكومة سياسية تعكس إرادتهم…
