شروط ومعايير جديدة تقرها الداخلية لاستفادة الجمعيات من المبادرة الوطنية

قررت مصالح وزارة الداخلية المكلفة بملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحين وتشديد الشروط والمعايير، التي يجب توفرها في الجمعيات التي تستفيد من الدعم في إطار مشاريع المبادرة التي أطلق الملك محمد السادس مرحلتها الثالثة مؤخرا.

وحسب مصادر الجريدة فإن قرار مصالح التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الداخلية، يأتي من أجل الرفع من نجاعة المشاريع التي تحظى بمواكبة المبادرة، من خلال الاعتماد على الجمعيات، التي تتوفر على أطر كفئة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لضمان مواكبة و نجاح المشاريع التي تطلقها.

من جانبه، أكد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تصريح لوسائل الاعلام، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي) بمراكش، إن المبادرة ستواصل العمل مع الجمعيات المغربية، التي يتوفر أعضاؤها على مستوى معرفي وتعليمي محترم. وأستطرد الدردوري أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستواكب الجمعيات التي ستتقدم بمشاريع مبتكرة تروم مواكبة الأجيال الجديدة من المدرسة إلى ما بعد التخرج، والاهتمام بالمشاريع المدرة للدخل لفائدة الفئات الهشة، في الوقت الذي تم تفعيل نظام للحكامة على مستوى تدبير الأموال الموجهة إلى مشاريع المبادرة.

وتابع المتحدث ذاته، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، تتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم. وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشة، اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

ويعمل المسؤولون على تركيز تدخلات المبادرة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، وتفعيل دينامية منظومة التنمية البشرية من خلال تأطير مختلف المتدخلين بها، سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية، والرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة.

كما يراهن القائمون على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عبر عمليات الصيانة المنتظمة، وتأمين ديمومة المشاريع عبر دعم الابتكار، وتعزيز القابلية والأثر الإيجابي للمشاريع، من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الإدماج في إطار السلاسل ذات القيمة.