زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز / معتصم الراقبي
أصدر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، مقرراً تنظيماً، جاء فيه انهاء مهام 10 منسقين جهويين من بينهم منسق جهة درعة تافيلالت
وحسب بلاغ نشره بن شماش،على صفحته في “فيسبوك”، فإن ” انهاء مهام المنسقين الجهويين للحزب بجهات “بني ملال- خنيفرة- مراكش آسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، قد جرى مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نوفمبر 2015″.
وأضاف بلاغ الأمين العام بـ”البام” أن “استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
وتابع بلاغ بن شماش أنه “سيتم في أقرب الآجال الممكنة، الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ذات الصلة”. “كما تقرر، في نفس الإطار، إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب”.
من جهته اعتبر القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن قرار الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، بشغور وتجميد مناصب منسقين وأمناء جهويين للحزب، باطل ومخالف للقانون”
وأضاف وهبي أن قرار بنشماش، استند على نصوص قانونية “لا تسعفه مطلقا في اتخاد قرارات مماثلة، ولا سيما استناده على المادة 69 من النظام الداخلي، كونه اعتمد على صيغة قديمة لهذا النص،و تجاهل التعديلات التي عرفتها المادة 69 أثناء الدورة 22 للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حيث تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة 69 والتي استند عليها الأمين العام واستبدالها بفقرة تنص على “أن يستمر الأمناء العامون الجهويون في مهامهم إلى غاية انعقاد المؤتمرات الجهوية” علما أن تعديل النظام الداخلي تدخل في اختصاص المجلس الوطني.
