زاكورة نيوز
وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامّة، أمس الخميس 8 فبراير 2018 مراسلة لجميع وكلاء العامين ووكلاء الملك بالدوائر الاستنئنافية والمحاكم الابتدائية،يحثهم على مراجعة كافة أوامر الاعتقال عن طريق الاكراه البدني و المتعلقة بمخالفات السير ، حيث اعتبرها عبد النباوي في مراسلته أنها خرقا للاجراءات المقررة قانونا في تطبيق الاكراه البدني.
وحسب مراسلة رئيس النيابة العامة لوكلاء المٓلك بجميع محاكم المملكة، اطلعت “زاكورة نيوز”عليها، فقرار تنفيذ الاكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزاً لقوة الشيء المقضي به ،وبلغ بصفة قانونية الى المحكوم عليه وأن يوجه إنذار الى هذا الأخير من طرف طالب الاكراه دون جدوى رغم مرور 30 يوماً والإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه بالاضافة الى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الاكراه البدني.
وجاءت هذه المذكرة، بعدما لاحظت رئاسة النيابة العامة أن مجموعة من المواطنين ”يتظلمون“ من تطبيق الاكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للاجراءات المقررة.