عزيز منتصر، فاعل مدني
منذ تولي حزب العدالة و التنمية مقاليد ترؤس الحكومة المغربية و مستوى الممارسة السياسية يتقهقر أكثر فأكثر حتى بات الشأن الحكومي عبارة عن مبارزة الديكة التي لا هي رياضة بدنية و لا فكرية فرخت لنا تلك التجربة الحكومية فضائح يندى لها جبين العقلاء و الناس المحترمين.
و اليوم وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تعيين رئيس الحكومة ما زال هذا الأخير يمطط من الوقت الضائع رافضا الإعلان عن فشله المبين في تشكيل الفريق الحكومي المنسجم و القادر على إعطاء الجواب الصحيح لانتظارات و تحديات المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، بل أن رئيس الحكومة اختار أن يسلك طريق الضغط و المساومة بخرجاته الإعلامية المفضوحة غير آبه بانعكاساتها السلبية و الغارقة في شعبوية شيطانية لا يمكن أن تنطلي سوى على نفوس الأتباع و المريدين أو على البسطاء الجاهلين بعمق التحليل السياسي و متطلبات الوضع بالبلاد.
إذا كانت مقتضيات دستور 2011 لا تعطي جوابا واضحا حول حالة الفشل في تشكيل الحكومة من طرف الرئيس المعين و لم تحدد السقف الزمني لذلك ، فإن باب الإجتهاد الدستوري يبقى مفتوحا سيما وأن المؤسسة التشريعية قائمة و أن صلاحيات رئيس الدولة في ضمان حسن سير المؤسسات تظل ملاذا دستوريا شرعيا لكل اجتهاد يخرج البلاد من حالة البلوكاج المبتذل.