زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
علمت زاكورة نيوز أن تحقيقا قد فتح بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ، في شكاية تقدم بها مواطن ينحدر من دوار ايت اوزين، بقيادة النقوب، يتهم فيها ثلاثة دركيين تابعين للمركز الترابي النقوب بالاعتداء عليه بالضرب والرفس أمام المواطنين.
وتعود تفاصيل الحادث حسب الشكاية التي تقدم بها المواطن ( ي. ع) و تتوفر زاكورة نيوز على نسخة منها ، إلى يوم الإثنين 27 مارس 2017 على الساعة السادسة مساء، بمقهى محطة الوقود بمدخل مركز النقوب، حيث قام ثلاثة دركيين بالاعتداء عليه بالضرب والسب والرفس على مرأى ومسمع عدد من المواطنين والزبناء الذين كانوا داخل المقهى، و أضاف المعني بالأمر أنه تحصل على شهادة طبية تثبت تعرضه للتعنيف، تشير إلى مدة عجز قدرها 25 يوما”. – حسب نص الشكاية-.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان دخلت على الخط حيث طالب بيان لفرع الجمعية بزاكورة ، كافة المتدخلين إقليميا ووطنيا إلى فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة ،مع إحالة الضحية على الخبرة الطبية “، مؤكدا إدانته لمثل هذه الممارسات التي وصفها بـ”الهمجية”، وفق البيان الذي توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه.
تفاصيل أخرى مناقضة لرواية الضحية ، توصلت بها زاكورة نيوز من مصادر خاصة تفيد أن سرية الدرك الملكي بالنقوب توصلت بإخبارية تفيد أن المعني بالأمر كان يحتسي الخمر (الويسكي) علانية بإحدى مقاهي مركز النقوب و أحدث فوضى عارمة في الفضاء العام لأنه في حالة سكر متقدمة، فانتقلت دورية أمنية إلى عين المكان ، وبعد محاولتها اعتقال المعني بالأمر رفض الأمتثال بل أكثر من ذلك قاوم عناصر الدرك الملكي وواجههم بوابل من السب و الشتم وتم اعتقاله بصعوبة كبيرة وهو في حالة سكر متقدمة.
ذات المصادر تفيد أن المعني بالأمر الذي تم تقديمه أمام أنظار النيابة العامة ، بتهمة السكر العلني و إهانة الضابطة القضائية، ذو سوابق في السكر العلني و العنف و إحداث فوضى في الفضاء العام، وقد سبق أن قضى عقوبة حبسية أكثر من مرة بنفس التهم ،و أرشيف الدرك الملكي بالنقوب يحتوي على أكثر من عشر محاضر أنجزت للمعني بالأمر بنفس التهم.
و أشارت المصادر إلى أن ادعاء الضحية تعرضه للضرب والتعذيب لا أساس له من الصحة ، بل هو من أجل طمس الحقيقة و تصفية الحسابات مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة، و التي لا توفر جهدا إلا و تقوم به من أجل توفير الأمن و حماية المواطنين و ممتلكاتهم وفق الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.
هذا ومن المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية للمعني بالأمر يوم الاثنين المقبل بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ، كما أن المصالح الإقليمية للدرك الملكي بزاكورة قد فتحت بدورها تحقيقيا داخليا للوقوف على حيثيات وملابسات هذه الاتهامات ، وعلمت زاكورة نيوز أنه سيتم التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون.
