يقر الجميع بأن عملية تدمير الإطارات النقابية أو تشتيتها أو تقسيمها تتم بدون عناء كبير، و هذا راجع بالأساس إلى غياب القانون المؤطر و المنظم للعمل النقابي، كما هو راجع كذلك إلى غياب ثقافة نقابية بل وعي نقابي يعطي للمبادئ و القيم النقابية مضمونها، مما سهل على الحاكمين و أجهزتهم اختراق النقابات كما سهل على التوجهات الإنتهازية و الانحرافية و البيروقراطية تمييع العمل النقابي و تحويل الإطارات النقابية إلى دكاكين انتفاعية أثرت بشكل كبير على قوة العمل النقابي و ساهمت في نشر اليأس و التشكيك في جدوى الانتماء النقابي لدى العمال و المأجورين.
وعندما تطرح مسألة الوحدة النقابية أو عملية التجميع النقابي، فإن أصحاب الفكرة المؤمنون بالبناء الوحدوي، سيجدون أنفسهم في مواجهة أعداء هذا التوجه و المشككون فيه و المتآمرون عليه، و ذلك لأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:
– أعداء الوحدة النقابية يعتبرونها تهديدا لمصالحهم الاقتصادية أو السياسية المرتبطة بمصالح الفئة أو الطبقة التي يمثلونها.
– المشككون، و هم الذين يعتبرون بأن لا وحدة نقابية يمكن أن تتحقق خارج نفوذهم و قيادتهم لأنهم يتصورون أنفسهم أوصياء على العمل النقابي و على الحركة العمالية..
– المتآمرون، وهم الذين ما فتئوا يستعملون الشعار الوحدوي للتسويق و الاستهلاك أو التوظيف الديماغوجي فقط بدل اتخاذ الاجراءات و التدابير العملية لتحقيقه.
و أمام هذا الوضع المتداخل، فإن عملية البناء النقابي الوحدوي تتطلب مجهودات كبيرة في بلورة المشروع الوحدوي و تحديد أهدافه و مراميه و إشراك أقصى ما يمكن من الفعاليات النقابية الوحدوية و البحث عن أقصى إمكانات التوافق و الإقناع و الاقتناع، وتجنيب المشروع الوحدوي كل حالات الخطأ أو الفشل.. وهذا لن يتأتى إلا بتظافر القناعات و الجهود لأن الهدف عمالي أكثر منه شيئا آخر، و يسعى إلى إحداث تغيير ملموس في المشهد النقابي المغربي خدمة للحركة النقابية المغربية.
عبد العزيز منتصر