في غياب الرقابة و الردع ، الأمطار “تعري” حجم الفساد في توسيع الطريق الرئيسية بالرشيدية

عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية
كشفت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها إقليم الرشيدية خلال الأسبوع ألأخير عن حجم الغش في إعادة تهيئة الطريق الرئيسية لمدخل المدينة من الجهة الشرقية المؤدية إلى مكناس .
الطريق التي تم إعادة بنائها لتوسيعها على مشارف مدخل مدينة الرشيدية ، ظهرت بها عدة حفر مع تشققات على مستوى مادة الإسفلت ، علما أن توسعة هذه الطريق و إعادة تأهيلها مازال في طور البناء ، ليتبين للجميع أن المسؤولين على هذا المشروع لم يكلفوا نفسهم عناء تتبع الأشغال ، ليفتضح أمرهم في أولى قطرات الغيث .
الطريق الوطنية التي هي في طور الانجاز والتي تقشرت و تكسرت ، قدرت تكلفتها بما يفوق 12 مليار/س ، ورغم ضخامة المبلغ ، فقد بقيت الطريق غير منجزة بالشكل المرغوب ، لتظل الأشغال متوقفة لأكثر من سنة ، وتظهر عيوبها وهو شكل من أشكال الاستهتار بالمشاريع و بالميزانيات الضخمة التي تهدر هدرا بدون حسيب و لا رقيب .

الطريق الفضيحة و فور ثبوت الغش بها ، سارعت الجهات المسؤولة على المشروع إلى “إصلاحها ” و ردم شقوقها و حفرها حتى لا تتسبب في انزلا قات و انقلاب السيارات و الشاحنات و تنكشف الفضيحة أكثر ، خاصة وأن الطريق هي رئيسية رقم 13 الرابطة بين الرشيدية و مكناس في الجهة الغربية من مدخل الرشيدية .
مصادر جد موثوقة أفادت لموقع “زاكورة نيوز ” أن المقاولة التي تشرف على انجاز المشروع ، حصلت على الصفقة في ظروف غامضة و بدعم من رئيس جهة درعه تافيلالت ، وكان ذات الرئيس قد أضاف نقطة في جدول أعمال في دورة يناير 2018 الأخيرة ، يطلب من خلالها المجلس الموافقة على ضخ ملايير إضافية ، لاستكمال توسيع و تهيئة هاته الطريق ، لكن والدورة لم تنه أشغالها للمعارضة الشرسة التي نهجها عدد من المستشارين المعارضين ، فلم تتم المصادقة على تلك النقطة ، وتبقى الطريق غير مكتملة ومدخل الرشيدية يبقى في مستوى لا يليق بعاصمة الجهة …